قانون الاستمثارات الجديد يتماشى مع السياسة الاقتصادية الجديدة (بوشوارب)

أكد وزير الصناعة و المناجم، عبد السلام بوشوارب، أن قانون الاستثمارات الجديد يتماشى مع السياسة الاقتصادية الجديدة مع السماح باستقرار الإطار القانوني المسير للاستثمار في حين أن مشروعا تمهيديا للقانون التوجيهي حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يوجد على المستوى الحكومي.
و أوضح الوزير في حديث لوأج أن "قانون الاستثمارات الجديد يعد نصا من الجيل الثاني يتماشى مع السياسة الاقتصادية الجديدة و الذي سيسمح باستقرار و شفافية و وضوح للإطار القانوني المسير للاستثمار".
و أضاف أن مراجعة هذا القانون تستمد محاورها من مخطط عمل الحكومة والعقد الاقتصادي و الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين و منشور الوزير الأول المؤرخ في 07 أغسطس 2013 المتضمن بعث الاستثمار و تحسين مناخ المؤسسة و الاستثمار.
كما أشار السيد بوشوارب إلى أن القانون الجديد يرتكز على ثلاثة أسس هي تصحيح إطار ضبط الاستثمارات الخارجية المباشرة و الملاءمة بين نظام التحفيزات والسياسة الاقتصادية و مراجعة التدابير المؤسساتية.
قد تم إعادة تشكيل نظام التحفيزات حول توجهين هما ضبط الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية للبلاد و تسهيل و تسريع الإجراءات.
و تابع قوله أن مشروع القانون يهدف بذلك إلى إنشاء هيكلية جديدة للتحفيزات بثلاثة مستويات مختلفة.
و يتعلق المستوى الأول بالأحكام المشتركة الموجهة لجميع المستثمرين المتواجدين خارج الهضاب العليا و الجنوب لمنحهم اقل قدر مشترك من الامتيازات.
أما الجانب الثاني فيتعلق بالأحكام الخاصة ذات الطابع القطاعي المتضمنة امتيازات إضافية خاصة (تشريعات قطاعية) للاستثمارات المحققة في ميدان النشاطات المندرجة في إطار القطاع المعني أو في مناطق التطوير.
أما المستوى الأخير فيتضمن الامتيازات التي يمكن منحها عن طريق اتفاق للمشاريع التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
و بخصوص الهيئات المكلفة بالاستثمار سيما الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و المجلس الوطني للاستثمار أكد الوزير أنها تشكل موضوع إعادة ترتيب صلاحياتهما حيث "أن الهدف يتمثل في جعل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قطبا مختصا للمساعدة على الاستثمار و مرافقة المؤسسة".
علاوة على قانون الاستثمار تطرق السيد بوشوارب كذلك إلى المصادقة الأخيرة على قانون جديد للتصديق في حين أن مشروع تمهيدي لقانون توجيهي حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يوجد على المستوى الحكومي للإثراء.
وعن سؤال حول قاعدة 51/49 % اعتبر الوزير أن هذه القاعدة لم يعد النظر فيها معتبرا انه "من المؤسف اختزال نص بهذه الأهمية و مهيكل لمستقبل الاستثمار في قاعدة 51/49 % لوحدها".
كما أكد أن "قاعدة 51/49 % تم وضعها في الوقت الذي كان فيه سعر النفط في انخفاض بهدف وحيد يتمثل في الحد من خروج العملة الصعبة. و اليوم فإننا نعيش وضعية مماثلة لكن مع رؤية واضحة و ارتأينا أن الوقت مناسب في إطار السياسة الصناعية الجديدة لجعل هذا الإجراء محركا لجلب الاستثمار الأجنبي المربح حيث تعد سوقنا قوة في المنطقة ينبغي الاستفادة منها".
أما عن سؤال حول رؤيته للصناعة أوضح السيد بوشوارب أن "إعادة بعث صناعة تم هجرها لعقود عدة لن يتحقق و يتجسد في سداسيين" مشيرا إلى "التحول التلقائي الذي يجري".
و أوضح أن الجهود ترتكز في المرحلة الحالية على إنجاز فروع حيث يجب على الجزائر بطبيعة الحال أن تكون حاضرة مذكرا بتدشين منذ سنة خلت لسلسلة من الأقطاب تتمثل في الحديد و الصلب و التعدين و صناعة السيارات و الميكانيك و الإلكترونيك و الكهرباء و مواد البناء و النسيج و صناعة الملابس و المناجم و الصيدلة.
وأضاف الوزير قائلا "ان تطوير هذه الفروع سيسمح لنا بالإنتقال من ممون بسيط للمحروقات الخام إلى منتج و مصدر للمواد المحولة".
وقد تم تحديد استنادا إلى الوزير 14 فرعا استراتيجيا تغطي مجالات واسعة في مقدمتها الفروع الحيوية على غرار الطاقة بما في ذلك الطاقات المتجددة و الصناعات الكيميائية و البتروكيميائية و الفوسفور و الأسمدة و التكنولوجيا الرقمية.
ويتعلق الأمر بفروع مهيكلة على غرار الحديد والصلب التي ستسمح بتحقيق قيمة مضافة هامة و تموين الصناعات الأخرى و قطاعات النشاطات الإقتصادية بالمنتوجات المصنعة و نصف المصنعة.
وأوضح قائلا "لقد ارتكز عملنا السنة المنصرمة على الروافع التي تسمح ببروز هذا النمط الجديد للتنمية. و بهذا تم اتخاذ قرارات و إجراءات عاجلة في انتظار اصلاحات هيكلية أخرى قد تتخذ وقتا أكبر".
و من بين الإجراءات العاجلة المتخذة خلال 2015 ذكر الوزير مزايا خاصة بالصناعة في انتظار إنشاء نظام جبائي و جمركي تفضيلي خاص بالنشاطات الصناعية الناشئة.
وذكر الوزير على سبيل المثال مشروع مركب الحديد و الصلب ببلارة (جيجل) الذي سيبلغ الإنتاج به 4 ملايين طن في غضون سنتين و المركب التركي "توسيالي" ب وهران الذي ينتج 3 مليون طن/السنة و مركب الحجار (عنابة) الذي سيتم قريبا إطلاق مخطط استثماره.
وعن سؤال حول مشروع منجم الحديد لغار جبيلات (تندوف) أشار السيد بوشوارب إلى أنه يشكل أولوية الحكومة كونه مشروع هيكلي من حيث أنه سيساهم في توفير مناصب الشغل و تأمين التموينات الداخلية و توفير فرصا للتصدير.
و أوضح في هذا الصدد أن الجزائر تجري نقاشات بلغت مرحلة متقدمة مع شريك أجنبي رائد عالميا".
و أشار الوزير إلى ان كل القطاع المنجمي و المجموعة الصناعية العمومية "مناجم الجزائر" (منال) و فروعها مجندين إذ شرعوا في برامج إنعاش و شراكة في كافة المجالات مضيفا أن مجموع المناجم المغلقة عبر التراب الوطني سيعاد فتحها.
كما ذكر السيد بوشوارب الأعمال المرتقبة في هذا المجال على غرار دراسة استكشافية تسمح بتحديد القدرات المنجمية الحقيقية في جنوب البلاد بغرض تثمينها إضافة إلى إطلاق قريبا لثلاثة أرضيات لاستغلال الفوسفات بكل من تبسة و سوق اهراس و سكيكدة.
وأكد المسؤول الأول عن القطاع ان استغلال منغنيز بشار من بين المشاريع المرتقبة بحيث قررت وزارة الصناعة تثمين كل الموارد الطبيعية للبلاد لتغطية احتياجات الصناعة الوطنية و التصدير ملحا على ضرورة وقف تصدير المعادن في حالها الخام.
ولدى تطرقه إلى المشاريع المتعلقة بفرع السيارات أشار الوزير إلى أن المفاوضات مع صانعي السيارات "بوجو" و "إيفيكو" و "فيات" بلغت مرحلة "متقدمة جدا" مضيفا أن الصين مهتمة أيضا بصناعة السيارات في الجزائر.
وخلص إلى القول ان دورنا يتمثل في تحديد التوجه ورفع مستوى تطلبنا.