إعادة تفعيل منحة ال25 مليون لمتقاعدي التربية

قررت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، صرف منح التقاعد لصالح عمال التربية لسنة 2014 المقدرة ب 25 مليون سنتيم لصالح أكثر من 18 ألف متقاعد خلال شهر نوفمبر الداخل بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
بالموازاة مع ذلك، كشفت اللجنة عن تعليمات أعطتها الوصاية لمدراء التربية بالولايات لإتمام عملية صب الاعتمادات المالية لسنة 2015 في حساب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية على أن يتم بعدها عقد جمعية عامة يتم خلالها مراجعة الضوابط العامة التي تحكم الخدمات الاجتماعية مع إمكانية رفع قيمة مختلف المنح والسلف لصالح عمال القطاع.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، مصطفى بن ويس، عن تعليمات أعطتها وزيرة التربية نورية بن غبريت لمدارء التربية بالولايات للصب الفوري لأموال الخدمات الاجتماعية والمتعلقة بميزانية 2015، إلى جانب إلزام مديريات التربية بالتنسيق مع الولاة لتسليم اللجان الولائية المقررات حتى يتسنى مباشرة عملها وصرف المنح والقروض الخاصة بمستخدمي القطاع، إلى جانب مباشرة مشاريعها التي عرفت تأخرا. وقال بن ويس أمس في تصريح ل "البلاد"، إن 12 مديرية تربية فقط من أصل 50 مديرية عبر الوطن صرفت الاعتمادات المالية لسنة 2015 في حساب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التي تقدر قيمتها بحوالي 200 مليار سنتيم من أصل 920 مليار سنتيم أموال الخدمات الاجتماعية من شأنه تعطيل السير الحسن لعمل اللجنة. وأشار بن ويس إلى أن 18 لجنة ولائية تحصلت على المقررات لمباشرة عملها وقامت بعملية تسليم المهام في حين لا تزال 32 ولاية معطلة بسبب المشاكل الإدارية وتأخر إجراء عملية تسليم المهام بين اللجان السابقة والجديدة، وقد تسبب الوضع في تأخر منح 18 ألف متقاعد منحة التقاعد لسنة 2014 والمقدرة ب25 مليون سنتيم، وهو الشأن بالنسبة لمنحة الأيتام والأرامل وكذا عيد الأضحى المقدرة ب3 آلاف دج لكل منحة، مؤكدا أن التأخر في صب الاعتمادات المالية لسنة 2015 إلى يومنا هذا وتأخر استلام اللجان الجديدة لمهامها بالرغم من انتهاء مهام اللجان القديمة منذ 7 ماي الفارط، نتج عنه تذمر وغليان كبيران وسط عمال ومتقاعدي القطاع بولايات الوطن.
وكشف بن ويس عن برنامج استعجالي أعدته اللجنة يخص متقاعدي التربية، حيث وجهت مراسلة إلى الولايات تم مطالبتها فيها بإحصاء المتقاعدين لسنة 2014 لمنحهم منح التقاعد المقدرة ب25 مليون سنتيم على أن يتم صرفها شهر نوفمبر الداخل على أقصى تقدير أي بعد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.
وأشار بن ويس إلى مساعي لدى اللجنة لإعادة النظر في قيمة المنح والسلفات، سواء المتعلقة بالتقاعد أو الأيتام أو قروض السيارات، وهو ما سيتم الاتفاق عليه خلال أشغال الجمعية العامة للجنة التي سيتم تنظيمها بعد إنهاء المخطط الاستعجالي الخاص بصرف منح التقاعد ليتم خلالها إعادة النظر في الضوابط العامة التي تحكم الخدمات الاجتماعية.