المقتصدون يطالبون بن غبريت بتسوية وضعية الأعوان الرئيسيين

استنكرت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، التجاهل التام لمصير الأعوان والأعوان الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الآيلين للزوال والتي التزمت وزارة التربية بإيجاد حل جذري لهم كبقية المناصب الآيلة للزوال بالقطاع، مجددة تحذيراتها لوزيرة التربية نورية بن غبريت من الفشل في تسوية وضعيتها.
ودعت اللجنة على لسان ممثلها مصطفى نواورية كل الولايات لعقد جمعيات عامة ولائية لتجديد اللجان الولائية التي انتهت عهدتها أو تم فيها تغييرات، وحملت وزارة التربية مسؤولياتها لتجاهل مطالب المقتصدين وحذرتها من مغبة عدم تجسيد المحاضر المشتركة التي سيقابلها العودة إلى الإضراب. وأكد المتحدث أن اللجنة اجتمعت بحضور المنسقين الجهويين وفي إطار التقييم المرحلي لعمل اللجنة، خاصة بعد صدور التعليمة 03 المؤرخة في: 12 أكتوبر 2015 والتي لم تتضمن ردودا عن المحضرين الممضيين مع وزارة التربية (محضر 1 و2) والخاصين بمطالب موظفي المصالح الاقتصادية، ما قد يشكل فرصة للتحضير لاحتجاجات. وتساءلت اللجنة عن تاريخ تنفيذ المنحة البديلة للمنحة البيداغوجية الواردة في التعليمة الحكومية 03/ 2015 والتمسك بالأثر الرجعي ابتداء من 01/ 01/ 2008 على غرار ما تم تنفيذه مع زملائهم في أسلاك التدريس، داعية إلى ضرورة إيجاد حل عادل للأعمال الإضافية (الكتاب المدرسي المنحة الخاصة 3000 دج وتسيير المطاعم المدرسية ...) .
وقال نواورية إنه في الوقت الذي كنا ننتظر وفاء وزارة التربية بحل قضية تعويض عن التسيير الملحق، نجدها تقفز إلى حل غير مدروس ومرفوض تماما يزيد من تعقيد الأمر بالتكليف الجبري لنواب المقتصدين لتسيير المؤسسات التربوية دون تعويض مادي أو مزايا في الترقية أو الإدماج في المناصب التي يخولها قانونا تسيير هذه المؤسسات (نائب مقتصد مسير مقتصد ومقتصد رئيسي). علما أن جل نواب المقتصدين لديهم شهادات علمية تؤهلهم لذلك" .
هذا وحذر المتحدث من التصرفات التعسفية الصادرة من بعض مديري التربية ضد موظفي المصالح الاقتصادية كما حدث في ولايتي عنابة وقسنطينة، لا لشيء إلا لأنهم من حماة المال العام ضد الفساد، وطالب وزارة التربية بإعادة إرسال لجان تحقيق عادلة، مع تعويض مناصب الامتحانات المهنية الملغاة السنة السابقة 2014 وإضافتها لمناصب الامتحانات المهنية لهذا العام الخاصة بموظفي المصالح الاقتصادية.