وضعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية شروطا لوزارة التربية الوطنية، مقابل العمل على إنجاح الامتحانات الرسمية من خلال المشاركة الفعالة داخل مراكز الإجراء والإطعام ومراكز التجميع والتصحيح، مؤكدا أن كل ذلك مرهون بتعميم التعويض من خلال إدراج 22 ألف مقتصد ضمن الخريطة المالية لهذه السنة، على غرار الفئات الأخرى من حراس وأمانة وملاحظين. يأتي هذا في الوقت الذي عزمت فيه اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية العودة إلى ساحة الاحتجاجات مع الدخول الاجتماعي المقبل وفق قرارات الندوة الوطنية التي عقدتها تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مع رؤساء اللجان الولائية بالمقر المركزي للاتحاد وهذا لدراسة المستجدات الراهنة خاصة وفق ما نقله رئيس اللجنة نواورية مصطفى في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه، حيث قال ”إن هذا نحن على أبواب الامتحانات الرسمية وكذا نهاية السنة الدراسية 2013-2014 والأفق المهني لفئة موظفي المصالح الاقتصادية، والذي ما يزال يكتنفه الغموض”، مؤكدا أنه وبعد نقاش جاد ومسؤول، طالب الحاضرون استعجالا بتعويض جميع موظفي المصالح الاقتصادية المشاركين في الامتحانات الرسمية، على غرار زملائهم المسخرين في مختلف الرتب والأسلاك وليس المسير المالي وحده. كما جدد الحاضرون تمسكهم بالمطالب العالقة لهذه الفئة والمتمثلة في إعادة النظر في القانون الخاص بما يكفل الإنصاف لجميع فئات موظفي المصالح الاقتصادية حقوقها دون إجحاف أو تهميش، وذلك بضمان حقها في الترقية والتأهيل كباقي أسلاك التربية الأخرى وبنفس الوتيرة وترقية مساعدي المصالح الاقتصادية الذين تتوفر لديهم 10 سنوات خدمة فعلية إلى نواب مقتصدين وحذف المنصب المستحدث، مساعد المصالح الاقتصادية، رئيسي لأنه يمثل عتبة إضافية فقط لمسيرة هذه الفئة. وشدد نواورية مصطفى على مطلب إنصاف موظفي المصالح الاقتصادية في حقهم المغتصب ظلما، والمتمثل في المنحة البيداغوجية ومنذ 01/01/ 2008 وكذا منحتي المسؤولية والصندوق لجميع موظفي المصالح الاقتصادية واستحداث منصب مقتصد مكون، ويصنف في الصنف 16 ويرقى له المقتصد الذي يحوز 10 سنوات عمل عن طريق المسابقة المهنية و15 سنة عن طريق التأهيل و5 سنوات للمقتصد الرئيسي، وفتح المجال أمام سلك المقتصدين للمشاركة في امتحانات مفتشي التسيير المالي للمتوسطات. كما تم التشديد على التعويض عن جميع الأعمال الإضافية غير المذكورة في تشريعات المهام الرسمية لموظفي المصالح الاقتصادية وإعادة النظر في مهام أسلاك موظفي المصالح الاقتصادية والفصل بين المسؤوليات، خاصة المحاسبية منها، محذرا أنه وفي حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، فإنه سيتم عقد جمعيات عامة ولائية تحسيسية لتجنيد موظفي المصالح الاقتصادية وتهيئتهم لأي مستجد، من أجل تنظيم وقفات احتجاجية ولائية ووفاء الوزارة بالتزاماتها تجاه هذه الفئة والعمل الحثيث مع الجهات المختصة لتحقيقها قبل الدخول المدرسي، وعدم ربط موظفي المصالح الاقتصادية للتربية بنظرائهم في القطاعات الأخرى لما لهم من خصوصيات تميزنهم عنهم، هذا وأعلن المتحدث عن قرار الدخول في إضراب مفتوح بمقاطعة جميع الأعمال المحاسبية وكل ما له صلة بالدخول المدرسي، داعيا كل المقتصدين للالتحاق بلجنتهم الوطنية والالتزام بقراراتها والالتفاف حول مطالبهم المشروعة والاستعداد من الآن لدخول مدرسي فاصل.
