ابنة وزير سابق بالحكومة الفرنسية متهمة بالنصب على سعدان

عادت، قضية الناخب الوطني الأسبق، رابح سعدان، للواجهة، ضد المترجمة السابقة بالسفارة الإسبانية المعتمدة بالجزائر "ح. نوال" وهي ابنة وزير سابق بالحكومة الفرنسية، لإقدامها هذه المرة على تزوير بروتوكولات وشهادات اعتراف شرفية وتقديمها خلال جلسة محاكمتها عن القضية الأولى التي توبعت فيها بالنصب على سعدان وسلبه 7 ملايير و200 مليون سنتيم مقابل تمكينهم من الاستثمار مع السفير الإسباني ومواطنيه من رجالات أعمال في مجال العقار. وجاءت محاكمة المترجمة عن قضية الحال عقب مثولها أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة قبل 8 أشهر بعد الاستئناف الذي تقدم به الناخب الوطني في حكم الدرجة الأولى الذي قضى بعدم الاختصاص في قضية تعرضه للنصب من قبل ذات المتهمة بمبلغ 7 ملايير و200 مليون سنتيم نهاية عام 2012، حيث قدمت المتهمة وثائق ومستندات بينهما بروتوكولات وشهادات اعتراف مزورة على أساس أنها محررة من قبل رجالات أعمال إسبان ممن زعمت أنهم دخلوا في معاملات استثمارية مع الناخب الوطني وكانت وسيطا فيما بينهم بصفتها مترجمة تابعة للسفارة الإسبانية والديوان الاقتصادي والتجاري التابع لها، وهي القضية التي تمت إدانته لأجلها بعامين حبسا نافذا و100 مليون سنتيم، وهي القضية محل طعن بالنقض أمام المحكمة العليا. واستنادا للوثائق التي قدمتها المتهمة، وقصد التأكد من صحتها، وجّه إرسالية إلى السفير الإسباني المعتمد بالجزائر الذي أخطرهم بأن أحد الأسماء الواردة ليست له صلة بالنشاط في الجزائر وأنه فعلا رعية إسباني مالك لشركة لها نشاط قار بجنوب إفريقيا، فيما أن آخر كان خلال الفترة التي تزعمها المتهمة متواجد بالبرتغال، مشككا صراحة في التعاملات التي أجرتها المشتكى منها، مما أجبر الناخب الوطني ودفاعه للتنقل إلى مقر الديوان الاقتصادي والتجاري الإسباني حيث تم إبلاغهما أن المشتكى منها قد أحيلت على عطلة إجبارية بدون أجر لارتكابها تجاوزات مشابهة مع أشخاص آخرين بلغ عددهم نحو 8 ضحايا، ليقرر نجل الناخب سعدان ودفاعه "ب. سمير" تحريك قضية الحال، حيث قرر الدفاع التأسس طرفا مدنيا بعدما استغلته المتهمة وجعلته يؤشر بختمه على البروتوكول المزور دون علمه.