سلبته 9 ملايير سنتيم :النيابة تلتمس تشديد عقوبة المحتالة على "رابح سعدان"

التمس، اليوم، النائب العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة في حق المترجمة ابنة وهي ابنة وزير أسبق في الحكومة الفرنسية، المتهمة بالنصب على الناخب الوطني الأسبق "رابح سعدان"، حيث سلبته 9 ملايير سنتيم بعدما أوهمته بشراء له عقار بإسبانيا وإقامة مشاريع استثمارية مع السفير الإسباني بالجزائر وعدد من رجال الأعمال الإسبان.
وكما سبق لنا نشرهُ، فإن، قضية الحال التي عادت للواجهة بعد الاستئناف الذي تقدم به دفاع "رابح سعدان" حين قضت محكمة الجنح الإبتدائية لبئر مراد رايس نهاية السنة الماضية بعدم الاختصاص لمجريات الوقائع التي تعود ملابساتها إلى نهاية سنة 2012، حين تقدمت المشتكى منها (ح.نوال) بصفتها مترجمة من "سعدان سفيان" نجل المدرب "رابح سعدان" لدى تنقلها إلى مقر الشركة التي يديرها بمعية إخوته، حيث كانت مترجمة لزبائنهم من جنسيات أجنبية، وهناك عرضت عليه إقحامه في مشاريع استثمارية بشراكة مع السفير الإسباني الذي كان يطمح بمعية خمسة من رجال أعمال إسبانيين في استثمار أموالهم، حسبها، بالجزائر، بينهم (م.أنجيلا) المالكة لشركة "سوتراكم" التي كانت تعرض، بحسب ادعاء المترجمة، قطعة أرضية بإسبانيا للبيع بما تفوق قيمته 8 ملايير سنتيم، وهو ما دفع بنجل، رابح سعدان، بأن يعرض الصفقة على والده كونه متقاعد ويحوز على سيولة مالية يطمح لاستثمارها.
وبحكم معرفة "رابح سعدان" لوالد المترجمة وهو وزير سابق بالحكومة الفرنسية والصداقة التي تجمعهما، وافق على العرض، ليسلمها مبلغ 9 ملايير سنتيم على دفعات، غير أنه وبعد مرور الوقت وعدم تسجيل أي مستجدات في المشروع، بدأت الشكوك تحوم بفكر "رابح سعدان" ليقدم من محامي حيث عرض عليه الأمر، ومن ثمة راح محاميه يتقصى الأمر بتوجيه مراسلات لعدة جهات رسمية بينها وزارة الخارجية والسفيرالإسباني المعتمد بالجزائر، حيث أكد له الأخير أنه لم يخوض أي مشروع استثماري ولا صلة له ولا لشخصيات أو رجال أعمال إسبان بالمشروع المتحدث عنه من قبل المشتكى منها، وهناك اتضح ل" رابح سعدان" أنه وقع ضحية نصب، لاسيما وأن المترجمة عرضت في الوقت ذاته على محاميه ترك لها مهلة زمنية لإعادة المبلغ ل"سعدان" ما ألزم الأخير بتقييد شكواه مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة الحال. وخلال مثول المتهمة للمحاكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، تحملت كامل مسؤولياتها، موضحة بأنها أنها كانت تقوم بعملها كمترجمة بين " سعدان" وصاحبة شركة "سوتراكم" الإسبانية وأن الأمر لا يتعلق بالنصب والاحتيال وإنما بعمليات تحويل أموال، حيث حاولت محاميتها إلقاء اللوم على أبناء "رابح سعدان" واتهامهم بالسعي لإفلاس والدهم بإبرام صفقة وهمية وقالت أن أصل القضية هو مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وطالبت إفادة موكلتها بالبراءة بعدما كانت تتهددها عقوبة الخمس سنوات حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة نافذة، في وقت أقر فيه "رابح سعدان" أن المتهمة "سلبته كدّ وجهد سنوات عمره التي قضاها في تدريب الفريق الوطني لكرة القدم"، حيث طالبها بإرجاع له المبلغ محل نصب وتعويضا بقيمة مليار سنتيم جبرا لما ألحقته به من ضرر وذلك في انتظار ما سيقضي به قاضي الغرفة الجزائية في جلسة لاحقة.