سعدان ضحية شراكة وهمية ب 9 ملايير سنتيم مع رجال أعمال إسبان

حددت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر جلسة الرابع مارس الجاري، لإعادة النظر في قضية النصب التي تعرض لها الناخب الوطني الأسبق رابح سعدان من قبل مترجمة وابنة وزير أسبق في الحكومة الفرنسية، التي سلبته 9 ملايير سنتيم بعدما أوهمته بشراء عقار له بإسبانيا وإقامة مشاريع استثمارية مع السفير الإسباني بالجزائر وعدد من رجال الأعمال الإسبان.
تعود قضية رابح سعدان إلى الواجهة بعد الاستئناف الذي تقدم به دفاعه بعدما قضت محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس نهاية السنة الفارطة بعدم الاختصاص المحلي للفصل في القضية التي تعود ملابساتها إلى نهاية سنة 2012، حين تقدمت المشتكى منها (ح.نوال) بصفتها مترجمة من سعدان سفيان نجل المدرب رابح سعدان لدى تنقلها إلى مقر الشركة التي يديرها مع إخوته، حيث كانت مترجمة لزبائنهم من جنسيات أجنبية، فعرضت عليه إقحامه في مشاريع استثمارية بشراكة مع السفير الإسباني الذي كان يطمح بمعية خمسة من رجال أعمال إسبانيين إلى استثمار أموالهم في الجزائر، منهم (م.أنجيلا) المالكة لشركة "سوتراكم" التي كانت تعرض، حسب ادعاء المترجمة، قطعة أرضية بإسبانيا للبيع بما تفوق قيمته 8 ملايير سنتيم، وهو ما دفع بنجل رابح سعدان، إلى أن يعرض الصفقة على والده المتقاعد ويحوز على سيولة مالية يريد استثمارها. وبحكم معرفة رابح سعدان لوالد المترجمة وهو وزير سابق بالحكومة الفرنسية والصداقة التي تجمعهما وافق على العرض، فسلمها مبلغ 9 ملايير سنتيم على دفعات، غير أنه وبعد مرور الوقت وعدم تسجيل أي مستجدات في المشروع بدأت الشكوك تنتاب رابح سعدان ليعرض الأمر على محام. بدأ محاميه في تقصى الأمر بتوجيه مراسلات إلى عدة جهات رسمية منها وزارة الخارجية والسفير الإسباني المعتمد بالجزائر الذي أكد له أنه لم يشارك في أي مشروع استثماري ولا صلة له ولا لشخصيات أو رجال أعمال إسبان بالمشروع المتحدث عنه من قبل المشتكى منها. وهناك تأكد ل"رابح سعدان" أنه وقع ضحية نصب، لاسيما أن المترجمة عرضت في الوقت ذاته على محاميه ترك مهلة لها لإعادة المبلغ ل"سعدان"، هذا الأخير قيد شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة الحال.
وخلال مثول المتهمة للمحاكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، تحملت كامل مسؤولياتها، موضحة أنها كانت تقوم بعملها كمترجمة بين "سعدان" وصاحبة شركة "سوتراكم" الإسبانية وأن الأمر لا يتعلق بالنصب والاحتيال وإنما بعمليات تحويل أموال، حيث حاولت محاميتها إلقاء اللوم على أبناء رابح سعدان واتهامهم بالسعي لإفلاس والدهم بإبرام صفقة وهمية وقالت إن أصل القضية هو مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وطالبت بإفادة موكلتها بالبراءة بعدما كانت تتهددها عقوبة الخمس سنوات حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة نافذة، في وقت أقر فيه رابح سعدان بأن المتهمة سلبته كدّ وجهد سنوات عمره التي قضاها في تدريب الفريق الوطني لكرة القدم، حيث طالبها بإرجاع المبلغ محل نصب وتعويض بقيمة مليار سنتيم جبرا لما ألحقته به من ضرر قبل أن تقضي المحكمة بعدم اختصاصها المحلي