تأجيل الفصل في ملف الاحتيال على (رابح سعدان)

اضطرّ قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة أمس للمرّة الثانية على التوالي إلى تأجيل ملف النّصب والاحتيال الذي تعرّض له المدرّب السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم رابح سعدان وأبناؤه بسبب الوضع الصحّي للناخب الوطني الذي خضع لعملية جراحية وهو حاليا في فترة نقاهة ليتعذّر عليه حضور جلسة المحاكمة، إلى جانب إصرار القاضي على مثول نجل هذا الأخير باعتباره هو من تكفّل بتوقيع جميع المعاملات التي أدّت إلى سلب والده مبلغا ماليا قارب ال 10 ملايير سنتيم.
تعود قضية رابح سعدان إلى الواجهة بعد الاستئناف الذي تقدّم به دفاعه بعدما قضت محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس نهاية السنة الفارطة بعدم الاختصاص المحلّي للفصل في القضية التي تعود ملابساتها إلى نهاية سنة 2012، حين تقدّمت المشتكى منها (ح. نوال) بصفتها مترجمة من (سعدان سفيان)، نجل المدرّب رابح سعدان، لدى تنقّلها إلى مقرّ الشركة التي يديرها مع إخوته، حيث كانت مترجمة لزبائنهم من جنسيات أجنبية فعرضت عليه إقحامه في مشاريع استثمارية بشراكة مع السفير الإسباني الذي كان يطمح بمعيّة خمسة من رجال أعمال إسبانيين إلى استثمار أموالهم في الجزائر، منهم (م. أنجيلا) المالكة لشركة (سوتراكم) التي كانت تعرض -حسب ادّعاء المترجمة- قطعة أرضية في إسبانيا للبيع بما تفوق قيمته 8 ملايير سنتيم، وهو ما دفع نجل رابح سعدان إلى أن يعرض الصفقة على والده المتقاعد ويحوز على سيولة مالية يريد استثمارها. وبحكم معرفة رابح سعدان بوالد المترجمة وهو وزير سابق في الحكومة الفرنسية والصداقة التي تجمعهما وافق على العرض فسلّمها مبلغ 9 ملايير سنتيم على دفعات، غير أنه وبعد مرور الوقت وعدم تسجيل أيّ مستجدّات في المشروع بدأت الشكوك تنتاب الناخب الوطني السابق ليعرض الأمر على محامي الذي راسل عدّة جهات رسمية، منها وزارة الخارجية والسفير الإسباني المعتمد بالجزائر الذي أكّد له أنه لم يشارك في أيّ مشروع استثماري ولا صلة له ولا لشخصيات أو رجال أعمال إسبان بالمشروع المتحدّث عنه من قِبل المشتكى منها، في الوقت الذي سعت فيه هذه الأخيرة إلى الحصول على مهملة لإرجاع المبلغ المستولى عليه، غير أن الضحية قيّد شكوى مصحوبة بادّعاء مدني أمام قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة الحال. وخلال مثول المتّهمة للمحاكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر تحمّلت كامل مسؤولياتها، موضّحة أنها كانت تقوم بعملها كمترجمة بين سعدان وصاحبة شركة (سوتراكم) الإسبانية، وأن الأمر لا يتعلّق بالنّصب والاحتيال وإنما بعمليات تحويل أموال، حيث حاولت محاميتها إلقاء اللّوم على أبناء الناخب الوطني السابق واتّهامهم بالسعي لإفلاس والدهم بإبرام صفقة وهمية، وقالت إن أصل القضية هو مخالفة التشريع والتنظيم الخاصّين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وطالبت بإفادة موكّلتها بالبراءة بعدما كانت تتهدّدها عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة مالية نافذة، في وقت أقرّ فيه رابح سعدان بأن المتّهمة سلبته ما كسبه طيلة مشوارة الكروي في تدريب الفريق الوطني لكرة القدم، حيث طالبها بإرجاع المبلغ محلّ النّصب وتعويض بقيمة مليار سنتيم لما ألحقته به من ضرر، قبل أن تقضي المحكمة بعدم اختصاصها المحلّي وتحال القضية على مجلس قضاء الجزائر.