المحكمة تقضي بعدم الاختصاص المحلي في قضية رابح سعدان

قضت محكمة الجنح لبئر مراد رايس بالعاصمة بعدم الاختصاص المحلي بشأن قضية الناخب الوطني الأسبق رابح سعدان عقب تعرضه للاحتيال والنصب بمبلغ 9 ملايير سنتيم من قبل (ح.نوال) مترجمة وابنة وزير أسبق في الحكومة الفرنسية، بعدما أوهمته بشراء عقار بإسبانيا وإقامة مشاريع استثمارية مع السفير الإسباني بالجزائر وعدد من رجال الأعمال الإسبان.
وتعود ملابسات هذه القضية إلى نهاية سنة 2012، حين تقدمت المشتكى منها (ح.نوال) بصفتها مترجمة من سعدان سفيان نجل المدرب رابح سعدان لدى تنقلها إلى مقر الشركة التي يديرها مع إخوته، حيث كانت مترجمة لزبائنهم من جنسيات أجنبية، وهناك عرضت عليه مشاريع استثمارية بالشراكة مع السفير الإسباني الذي كان يطمح مع خمسة من رجال أعمال إسبانيين في استثمار أموالهم بالجزائر، بينهم (م.أنجيلا) المالكة لشركة "سوتراكم" التي كانت تعرض، حسب ادعاء المترجمة، قطعة أرضية بإسبانيا للبيع بما قيمته 8 ملايير سنتيم، وهو ما دفع نجل رابح سعدان إلى أن يعرض الصفقة على والده كونه متقاعدا ويحوز سيولة يريد استثمارها. وبحكم معرفة رابح سعدان لوالد المترجمة وهو وزير سابق بالحكومة الفرنسية والصداقة التي تجمعهما، وافق على العرض ليسلمها مبلغ 9 ملايير سنتيم على دفعات، غير أنه وبعد مرور الوقت وعدم تسجيل أي مستجدات في المشروع، بدأت الشكوك تنتاب رابح سعدان ليعرض على محام الأمر الذي راح يتقصى الأمر بتوجيه مراسلات إلى عدة جهات رسمية منها وزارة الخارجية والسفير الإسباني المعتمد بالجزائر الذي أكد أنه لم يشارك في أي مشروع استثماري ولا صلة له ولا لشخصيات أو رجال أعمال إسبان بالمشروع المتحدث عنه من قبل المشتكى منها. اتضح لرابح سعدان أنه وقع ضحية نصب، لاسيما أن المترجمة عرضت على محاميه ترك مهلة لها لإعادة المبلغ لÇسعدان" مما جعل هذا الأخير يقيد شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة الحال.