أويحيى يحدد مهام وزارة السياحة ويدعو لاسترجاع مديرياتها الولائية

بعد تحولها إلى وزارة قائمة بذاتها

أوكلت إلى وزير السياحة صلاحيات واسعة لتمكينه من إعادة بعث هذا القطاع، حتى يساهم في رفع عائدات الجزائر من خارج المحروقات، لما يتوفر عليه القطاع السياحي من إمكانيات طبيعية في الشمال والجنوب، كفيلة باسترجاع حصة الجزائر من السياح والعودة بقوة إلى سوق السياحة العالمي.
حدد مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول، أحمد أويحيى، المهام والصلاحيات المنوطة بوزير السياحية، وذلك بعدما تحولت هذه الوزارة من ملحقة تابعة لوزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى وزارة قائمة بذاتها. وفي هذا السياق، سيكون وزير السياحة مكلفا بإعداد واقتراح عناصر السياسة السياحية وعملها وتولي مهمة تطبيقها في الميدان. كما كلف بإعداد واقتراح آليات التهيئة السياحية والتدابير المرتبطة بالحصول على العقار السياحي والمحافظة على التراث السياحي، وكذا اقتراح كل التدابير التقييسية المخصصة للمحافظة على العقار السياحي ومناطق التوسّع السياحي، وتثمينها والمبادرة بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بتنمية القدرات الوطنية في مجال السياحة.
كما تقرر، من خلال المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إعادة تنظيم المديريات المركزية التابعة للوزارة، وتحديد مهام وصلاحيات كل منها، وذلك قصد تحريك القطاع، خاصة على ضوء المخطط الخماسي المقبل الذي يرمي إلى دعم القطاعات والمؤسسات التي تتوفر على حصة في السوق الوطنية، على خلفية رفع مداخيل البلاد خارج قطاع المحروقات. من جانب آخر، شدد المرسوم التنفيذي على وزارة السياحة بضرورة السهر على تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية في آفاق 2025 والمخططات التوجيهية للولاية. كما طلب من الوزارة وضع تصور وتوفير جميع الشروط الضرورية لإقامة المشاريع الكبرى لتجهيزات السياحة طبقا لأدوات تنمية مناطق التوسع السياحي.
ولتمكين الوزارة من تحقيق عودة القطاع السياحي بعد فترة ركود طويلة شهدها بسبب الوضع الأمني الذي عرفته البلاد، وكذا عدم الاستقرار، خولت لوزير السياحة صلاحية اقتراح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق ما بين القطاعات أو كل هيكل آخر أو أي جهاز مناسب بطبيعته يسمح بالتكفل الأحسن بالمهام المسندة له. كما كلف الوزير الأول وزير السياحة باسترجاع المديريات الولائية التابعة للوزارة بممتلكاتها ومستخدميها وموظفيها، بعدما كانت قد ألحقت بوزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها متابعة تنفيذ المشاريع الجاري إنجازها أو التي هي محل دراسة، خصوصا في مجالات الفندقة والصناعات التقليدية.