ستعرف أسعار كراء المنازل ارتفاعا بدءا من السنة المقبلة إثر دخول الإجراءات الواردة في قانون المالية التكميلي ل2015 حيز الخدمة، وهذا بعد رفع القيمة الجبائية للضريبة العقارية المعتمدة على الإيجار وفرض إتاوات جديدة على السكن ونصت المادة 67 من أمر قانون المالية التكميلي على تأسيس رسم سنوي على السكن يستحق على المحلات ذات الطابع السكني أو المهني يقدر بما بين 300 و1200 دينار. وفي السياق ذاته، أخطر أغلب الوسطاء العقاريين من وكالات وسماسرة ومؤجرين زبائنهم بزيادات عشوائية في سعر الكراء للسنة القادمة، بعد ارتفاع التكاليف الجبائية وكذا لمواكبة موجة تضخمية مرتقبة في أسعار الكهرباء والوقود والمواد الاستهلاكية مطلع العام 2016، وفي ظل الفوضى التي تميز أسعار العقار في الجزائر في غياب قوانين تحدد سقف سعر الإيجار أو البيع والشراء للعقار يدفع المواطن البسيط وحده الثمن غاليا لقاء الإجراءات التقشفية المتخذة، حيث يلجأ بعض الوسطاء العقاريين بتواطؤ مع عدة جهات بدافع التهرب الضريبي إلى إنهاك جيب المواطن، خاصة من محدودي الدخل ممن يحلمون بامتلاك سكن دون التصريح بالقيمة الحقيقية لعقود الإيجار الموقعة معهم، وبالتالي تخفيض الضريبة إلى حدها الأدنى. في حين يعمد بعض المؤجرين الى كراء عقارات سكنية دون عقود مستغلين حاجة الناس إلى السكن بما يدفعهم لمقايضة حقوقهم ببعض الأموال المقتطعة من سعر الإيجار. ويحكم السماسرة قبضتهم على مختلف التعاملات العقارية من إيجار وبيع أو تبديل بالجزائر بما يمكنهم وبكبسة زر من هواتفهم النقالة من تسيير مختلف التعاملات العقارية خارج النظام وتداول قيم مالية تصل إلى الملايير، في ظل غياب ثقافة التعامل الصحيح مع سوق العقار لدى المواطنين بلجوئهم الى السماسرة مباشرة. وتعرف سوق كراء العقارات السكنية في الجزائر، منحى تصاعدي دائم ويفسر ذلك أحد مسيري الوكالات العقارية في حديثه ل "البلاد" بقوله "كثيرا ما يعرض بعض الزبائن شققهم على أكثر من وكالة عقارية، وكل وكالة تعرض عليه زبونا على الأقل، إذن فإن من يريد الكراء هنا يرفع السعر إلى أقصى حد ويؤجر أو يبيع لمن عرض أكثر، وهكذا فإن كل سكن تقريبا في الجزائر يخضع للمضاربة والبيع بالمزاد العلني انطلاقا من أسعار مرجعية مبالغا فيها. فيما يوضح صاحب وكالة عقارية أخرى تلاعبا آخر بطله السمسار عن طريق "عرض عقار زبون ما على أكثر من جهة بمبالغ أكبر مما طلبه المالك، ليقوم السمسار بالاتفاق مع أكثر من جهة وبيع العقار مرتين أو أكثر إلى حين التأكد من دفع المبلغ الأعلى بالكامل فيبيعه لجهة دفعت مبلغا أكبر، ثم يقول للمالك بأنه باعه للجهة الذي دفعت المبلغ الأقل ليحصل هو على فارق السعر الذي قد يصل في بيعة واحدة إلى أكثر من 500 مليون سنتيم"، ومن الأسباب الأخرى للارتفاع المتزايد في أسعار الكراء مبالغة المُلاك في تقييم عقاراتهم بما يضمن ثبات واستقرار الأسعار في أية منطقة. للإشارة تتراوح أسعار كراء الشقق في العاصمة بين 28 و50 ألف دينار شهريا بالنسبة لأستوديو مفروش في بلدية الجزائر الوسطى. أما شقة من 3 غرف فيتراوح ثمن كرائها بين 50 و80 ألف دينار. فيما تؤجر المكاتب بقيمة سعرية تتراوح بين 10 و130 ألف دينار شهريا.
