كشف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أن 7 متعاملين خواص أبدوا رغبتهم في خوض تجربة الاستثمار في تركيب السيارات بالجزائر. وقال حداد في ندوة صحفية أمس إن 7 متعاملين خواص يحضرون لإنجاز مصانع لإنتاج السيارات والشاحنات محليا لتضاف إلى الشركات الوطنية الناشطة في هذا المجال على غرار "رونو الجزائر" والشركة الوطنية للعربات الصناعية (اس ان في اي) في حين يحضر 30 متعاملا للاستثمار في شبكة المناولة وإنشاء وحدات لتصنيع قطع غيار السيارات، ولا يعلم تحديدا أسماء هؤلاء المتعاملين إلا أن الترجيح يصب في كونهم من "وكلاء السيارات" حيث يجبر "دفتر الشروط الجديد للممارسة نشاط وكلاء السيارات" جميع الوكلاء على الخوض في المجال التصنيعي سواء في الإنتاج أو المناولة على أن يمنح الوكلاء مهلة 3 سنوات ابتداء من دخول دفتر الشروط حيز الخدمة يوم 8 فيفري 2016. وأوضح نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات محمد بايري الذي يملك كذلك مشروعا لتركيب شاحنات العلامة الإيطالية "إيفيكو" أن اجتماعا بين الفاعلين في قطاع السيارات سيعقد بداية ديسمبر القادم وهذا لبحث سبل التكامل في مجال إنتاج السيارات في الجزائر وتعزيز دور المناولين المحليين، مؤكدا أن أي نشاط لتركيب السيارات لن يكتب له النجاح سوى عن طريق ضمان تموين كاف من قطع الغيار المصنعة محليا، وأن مشكل الحصول على اعتمادات دولية لضمان المنتجات الجزائرية في مجال قطاع الغيار يعتبر العائق الأكبر لحد الآن أمام الراغبين في الاستثمار في هذا المجال. وفي موضوع آخر أعلن حداد أنه ولأول مرة أبدت وزارة الطاقة موافقتها على فتح مجال المحروقات أمام الخواص. وأكد حداد الذي التقى وزير الطاقة صالح خبري اول امس إنه لمس انفتاحا غير مسبوق لدى وزارة الطاقة أمام رغبات رجال الأعمال في الاستثمار في مجالات ظلت إلى قت طويل حكرا على المجمع الوطني للنفط (سوناطراك). وأضاف حداد أن وزارة الطاقة عرضت على الخواص حصصا استثمارية في سوق التنقيب عن المحروقات والحفريات وإنجاز الآبار إضافة إلى مجالات تحويل المنتجات النفطية الخام وإنتاج المواد البيتروكيماوية. وفي معرض حديثه عن مشاريع منتدى رؤساء المؤسسات، كشف حداد أن اللجنة المكلفة بتأسيس صندوق دعم الاستثمار الذي سبق أن أعلن عن إنشائه لفائدة المستثمرين المنضوين تحت لواء "الأفسيو" قد تحصلت على وعود من هيئات مشرفة على صناديق أجنبية للحصول على دعم خارجي يقدر ب 100 مليار دينار (حوالي 1 مليار دولار) إن نجح الصندوق في توفير رصيد يضاهي 1 مليار دينار جزائري، مشيرا إلى أن المشروع يعرف تقدما وسيساهم في رفع عدد الاستثمارات. للإشارة نظم منتدى رؤساء المؤسسات يوما دراسيا أمس خصص لبلورة توصيات حول كيفية الخروج من تبعية المحروقات وتنويع الاقتصاد الوطني عبر خطوات مدروسة. وأعلن حداد أن هذه التوصيات سترفع إلى الحكومة لدراستها. وبنيت هذه التوصيات على ثلاثة محاور أساسية هي: "ضمان الأمن الطاقوي، الأمن الغذائي والأمن الرقمي".
