حزب العدالة المغربي يشكك في موقفها :الإصلاح تؤكد تمسك الإسلامين في الجزائر بالقضية الصحراوية

رافعت حركة الإصلاح الوطني لصالح الأحزاب الإسلامية في الجزائر وطرحها الغير قابل للتفاوض بخصوص مساندتها المطلقة للقضية الصحراوية، من أجل حل عادل ودائم وغير قابل للتصرف يضمن لشعبها تقرير المصير المعطل منذ التسعينات. وأوضحت الإصلاح خلال مناظرة تلفزيونية مع عضو مجلس النواب المغربي والقيادي بحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض نور الدين قربال بثتها قناة المستقلة الفضائية في برنامج جوهر الموضوع.
أن الأحزاب الإسلامية في الجزائر بمختلف توجهاتها وإيديولوجياتها أقرب من غيرها إلى الدفاع عن القضايا الوطنية والإقليمية ومنها القضية الصحراوية، مكذبة الطرح المغربي القائل بأن إسلاميي الجزائر يخالفون الطرح الرسمي بخصوص قضية الصحراء الغربية التي تبحث عن تسوية مع المغرب منذ 35 سنة، مشيرة إلى أن فكرة الاستعمار التوسعي لم يعد ''يعشش داخل النخب المحسوبة على النظام المغربي وإنما تعدتها لتشمل الإسلاميين ومنها حزب العدالة والتنمية''، منددة ب ''الأفكار المضمرة والمدمرة التي تضرب الصرح المغاربي في العمق''.
وأثارت التصريحات الخطيرة للحزب الإسلامي المغربي التي ترجمت حرفيا الخطاب الملكي الذي دافع عنه زعيم حزب الاستقلال علال الفاسي منذ 1956 والمتمثلة في الأطماع التوسعية للمغرب على حساب الجزائر، عندما زعم أن ''ولايتي بشار وتندوف مغربيتين'' حفيظة الإصلاح، التي ردت سريعا بالتأكيد على أن المخزن المغربي ''أصابه الوهن'' نتيجة أطماعه غير القابلة للتجسيد في ضم الصحراء الغربية إليها عنوة وعينها على الجنوب الغربي للجزائر. كما سجلت الحركة بارتياح ''حكمة الجزائر'' إزاء تعاملها مع القضية الصحراوية والتماطل المغربي في تسوية النزاع وفق القرارات الأممية والتصرف في قضية ''فتح الحدود بكثير من الحذر''، بعد غلقها عام 1994 عندما سارعت الرباط إلى فرض التأشيرة على الجزائريين.