بن غبريت: "أبواب الحوار مفتوحة مع النقابات التي قاطعت الميثاق"

أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع، نورية بن غبريت، أول أمس، بعين الدفلى، أن مصالحها تعتزم التوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة، غدا الأحد، مع عدد من النقابات وأولياء التلاميذ، بغية المساهمة في استتباب الاستقرار في قطاع التربية، والمضي قدما نحو مدرسة نوعية، من خلال الاعتماد على "النزاهة" و«الاحترام" و«الكفاءة المهنية". وأشارت الوزيرة إلى استعدادها لمواصلة الحوار مع النقابات التي ترفض التوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة، المزمع إمضاؤه غدا الأحد مع 8 نقابات، مؤكدة فتح أبواب الحوار معها، في إطار الحوار المستمر بغية إقامة مناخ ثقة وتفاهم واستقرار بين مختلف تشكيلات الأسرة التربوية التي شاركت في إثرائه، مبرزة أن الحوار سيبقى دائما ومستمرا لأنه يندرج في إطار الحوكمة لتحسين الجودة في القطاع، وسيتم خلال الأيام المقبلة تفسير والتحسيس أكثر بأهمية هذا الميثاق الذي يحدد حقوق وواجبات كل تشكيلة من الأسرة التربوية واوضحت بن غبريت في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال إلى عين الدفلى، أنه رغم تحسن كل المؤشرات في السنوات العشر الأخيرة في الميدان، إلا أنه لا أحد في قطاع التربية مقتنع وراضٍ عن الأوضاع بسبب عدم التنسيق وغياب ميثاق اخلاقي. ولم تنف بن غبريت بقاءَ ملفات ومشاكل عالقة في القطاع، داعية النقابات إلى تقديم مقترحاتها، مجددة التأكيد على إبقاء أبواب الحوار مفتوحة مع كل الشركاء الذين دعتهم إلى إعطاء ديناميكية جديدة كما ذكرت الوزيرة أنه سواء تعلق الأمر بميثاق أو غيره من المجالات الأخرى في القطاع، فإن الحوار دائم ومستمر لأنه يندرج في إطار الحوكمة لتحسين الجودة في القطاع. ويأتي التوقيع على هذه الوثيقة في سياق شهد تسوية معظم مطالب النقابات وتقوم مصالح الوزارة بتطبيق القرارات المتخذة ميدانيا من قبل الطرفين، حسبما أشارت إليه الوزارة التي دعت إلى الحوار و«الخروج من هذه المجابهة كون المدرسة "تخص الجميع بعيدا عن كل شعار".
ولا تشكل هذه الوثيقة المرجعية بالنسبة للقطاع بأي حال من الأحوال عائقا للحق في الإضراب بالنسبة لعمال القطاع والذي يعد حقا دستوريا، حسبما تم تأكيده لدى الوزارة
ولتحقيق الإصلاحات المسطرة منذ سنوات 2000 وإيجاد حلول لمختلف المشاكل المطروحة، ويحتاج القطاع إلى إجماع لتوفير مناخ ملائم لتحقيق مدرسة ذات جودة وعدم الاكتفاء بسياسة جيدة أو نظرة استشرافية" الذي سجل عبئا على القطاع ناجم عن تطلع قوي للمجتمع الذي يسعى بشكل شرعي إلى الحصول على مدرسة ذات جودة أو مدرسة ذات امتياز.