بسبب الندرة المشهودة في المادة الأولية: تحديد كميات إنتاج الحليب في الولايات لتجاوز الأزمة

دعا الديوان الوطني المهني للحليب، مصانع ومنتجي الحليب المتعاقدين كشركاء مع هذه الهيئة، إلى تحديد كميات حليب الأكياس المعقم التي يلتزم بتوزيعها يوميا في ولاية تواجده أو في الولايات الأخرى، باعتباره النظام الجديد لتحديد القدرات الإنتاجية للقطاع وحجم الطلبات في كل ولاية من خلال خضوع مصانع الحليب العمومية والخاصة إلى شروط في مجال الإنتاج والتوزيع. وأوضح بيان للديوان الوطني المهني للحليب أنه على المحولين أيضا إعطاء معلومات حول الإمكانيات الخاصة، التي ينوون استعمالها من أجل التوزيع.
كما يجب أن يقدموا فصليا حصيلة دقيقة لكميات الحليب منزوع الدسم جزئيا المصنع والموزع انطلاقا من مسحوق الحليب المدعم.
وأشار البيان ذاته إلى أن الانضمام إلى هذا النظام الجديد الذي من المفروض أن يدخل حيز التطبيق ابتداء من جانفي 2011 يعد إراديا ويخص مصانع الحليب العمومية والخاصة التي تريد المشاركة في هذا البرنامج ذي المنفعة العامة الرامي إلى تحقيق حجم إنتاج سنوي يقدر ب 1.5 مليار لتر حسب توزيع جغرافي جهوي يحدد حسب احتياجات السكان.
وعلى هذا الأساس، فإن مصانع الحليب المعنية مطالبة بتبرير وضعيتهم كمحولين للحليب وتقديم المعلومات حول طاقات التحويل والتوزيع وكذا جمع الحليب الطازج من الإنتاج الوطني، بينما سيتم ترجمة علاقة الشراكة بين الديوان الوطني المهني للحليب ومصانع الحليب عبر توفير مسحوق الحليب المدعم بالنسبة للجانب الأول، وإنتاج كمية الحليب اللازمة وتوزيعها في المناطق المحددة لها بالنسبة للجانب الثاني.
ويأتي هذا النظام ليضاف إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل دعم الإنتاج الوطني من الحليب وبالتالي فإن ''كل مصنع حليب يدمج الحليب الطازج بنسبة تفوق 50 بالمائة من طاقاته الإنتاجية فإن منحة إدماجه ستصبح 5 دنانير عن كل لتر تدرج في كل نوع من حليب الاستهلاك، كما أن مصانع الحليب التي تستعمل طاقاتها بشكل كلي في إنتاج الحليب الطازج فإن منحة الإدماج ستنتقل من 5 إلى 7.5 دنانير للتر.