بعد انتظار 14 سنة.. أزمة "عدل01" تنفرج

رغم الاحتجاجات.. أزيد من 30 ألف مكتتب في "أل بي بي"
عرفت سنة 2015 انفراجا على مستوى ملفات السكن بالنسبة لمكتتبي "عدل01"، بالإضافة لمكتتبي السكن الترقوي العمومي، بعد أن تمكن المكتتبون الأوائل لسكنات البيع بالإيجار من دفع كل من الشطر الأول والثاني واختيار مواقع السكنات، وهو الشيء نفسه بالنسبة لمكتتبي الترقوي العمومي.
وكانت 2015 سنة انفراج أزمة السكن بالنسبة للعديد من الجزائريين الذين انتظروا لسنوات طويلة عجاف، غير أنهم تمكنوا في آخر المطاف من إيجاد سبيل يمنح لهم الأمل، وتمثلت هذه النافذة في اختيار مواقع سكناتهم التي لطالما انتظروها، بالإضافة لتسديد الشطر الثاني من السكن، وهو الأمر الذي يرسم العملية بين المكتتب والوكالة الوطنية لتحسين وترقية السكن "عدل". كما تلقى المكتتبون تطمينات من وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بأن أزمة انخفاض أسعار النفط لن تؤثر في وتيرة إنجاز السكنات ولن توقف إنجاز أي مشروع، وهو الخبر الذي وقع بردا وسلاما على المكتتبين. فيما سبق للوزارة أن أوضحت أيضا أن دفع الشطر الثاني من قيمة المسكن في إطار هذا البرنامج سيتم موازاة مع تسليم شهادات الاستلام المسبق للسكن للمستفيدين، وأن استكمال مرحلة الاختيار الالكتروني "تعتبر أهم من مسألة دفع الشطر الثاني من ثمن المسكن"، حيث إن قبول ملف السكن في المرة الأولى يعني التسجيل الرسمي للمستفيد في البرنامج، "إلا إذا كشفت التحريات الخاصة بتقديم شهادة السلبية أن المستفيد المعني يمتلك سكنا آخر"، وفي حال اكتشاف أن المستفيد يمتلك سكنا أو قطعة أرض أو استفاد من إعانة منحتها الدولة لبناء أو اقتناء سكن، "فستتم متابعته قضائيا بتهمة التصريح الشرفي الكاذب كما ستتم معاقبته ماليا". كما أن تنوع منظومة السكن الحالية سمح للجزائر بامتصاص نسبة كبيرة من الطلب الوطني وعلى مختلف الشرائح الاجتماعي، حيث تعتبر الوزارة أن اليوم "لا توجد أي شريحة من المواطنين لم تمسهم صيغ السكن"، حيث كانت في السابق منظومة السكن تقتصر على نمط واحد فقط هو السكن الاجتماعي.
أما بخصوص مكتتبي الترقوي العمومي، فقد شرعوا في دفع الشطر الثاني المقدر ب100 مليون سنتيم، بعدما سبق لهم وأن دفعوا الشطر الأول بقيمة 50 مليون سنتيم. أما المكتتبون الذين حولوا من برنامج عدل 2001-2002 إلى صيغة الترقوي العمومي والمقدر عددهم ب4.200 مكتتب فسيدفعون مبلغا "أقل" حسب وزارة السكن. فيما منح المكتتبون مهلة شهر لدفع الشطر الثاني ابتداء من تاريخ سحب الأمر بالدفع، غير أن هذا الأمر بالدفع غير قابل للتمديد ولا للتجديد، كما يعلم أن كل مكتتب لا يفي بالتزامات الدفع في الآجال المحددة سيفقد صفة المكتتب بالصيغة تلقائيا. كما شرع المكتتبون أيضا ابتداء من 01 ديسمبر 2015 في اختيار مواقع سكناتهم. ورغم الاحتجاجات التي سبقت عملية اختيار المواقع ودفع الشطر الثاني، غير أن عدد المكتتبين الذين سحبوا أوامر الدفع فاق 30 ألف.
وللتخفيف أيضا من أزمة السكن، لجأت وزارة السكن إلى عملية طرح بيع السكنات الاجتماعية للمواطنين، حيث تم استكمال الإجراءات الخاصة ببيع 120 ألف مسكن من ضمن 670 ألفا طرحت للبيع من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، ويرجع هذا التأخر إلى عدة أسباب منها ارتفاع السعر المقترح للبيع إلى جانب انتقال الاستفادة من شخص لآخر سواء عن طريق البيع دون عقد موثق أو الكراء. وللتكفل بهذا الإشكال، عمدت مصالح الوزارة إلى تخفيض سعر البيع موازاة مع تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين وزارتي السكن والداخلية لبحث الحلول وإيجاد تسويات، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وحصرها في طلب يحرر من طرف المستفيد ويوجه إلى فرع ديوان الترقية والتسيير العقاري.