المجس الدستوري يعطي رأيه في "دستور الجزائر الجديد" خلال 20 يوما

يعطي المجلس الدستوري رأيه المعلل حول المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور في ظرف 20 يوما طبقا للمادة 167 من القانون الأساسي للبلاد.
وتنص هذه المادة على ان " المجلس الدستوري يتداول في جلسة مغلقة و يعطي رآيه أو قراره خلال ال20 يوما التي تلي تاريخ الإخطار".
للتذكير اخطر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس الاثنين المجلس الدستوري ليعطي رايه المعلل حول هذا المشروع التمهيدي بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء.
و كان المجلس الدستوري خلال التعديل الدستوري لسنة 2002 لترقية اللغة الامازيغية لغة وطنية قد أعطى رايه المعلل بعد 48 ساعة من تاريخ إخطاره من طرف رئيس الجمهورية.
و خلال مراجعة الدستور لسنة 2008 الذي مس اكثر من عشرين مادة اعطى المجلس الدستوري رايه بعد اربعة ايام من تاريخ اخطاره.
وكان وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية, أحمد أويحيى, قد افاد يوم الثلاثاء الفارط بالجزائر العاصمة أن عرض المشروع التهميدي المتعلق بمراجعة الدستور للبرلمان "قد يكون منتصف فبراير القادم".
وقال السيد أويحيى انه "على مستوى المجلس الدستوري العملية قد تستغرق ما بين 10 و 15 يوما وبعدها يعرض المشروع على البرلمان وقد يكون ذلك منتصف فبراير القادم".
و يمس النص الجديد عشرات المواد تخص خمس محاور تتعلق اساسا بتعزيز الوحدة الوطنية و الديمقراطية و تعزيز دولة القانون و تحسين تنظيم و سير بعض المؤسسات.
و للتذكير تم اعداد المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي صادق عليه رئيس الدولة في شهر دسيمبر الفارط بعد ثلاثة جولات من المشاورات تمت مباشرتها في سنة 2011.