عرض المشروع على البرلمان "منتصف فبراير"

أفاد وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية, أحمد أويحيى, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن عرض المشروع التهميدي المتعلق بتعديل الدستور على البرلمان "قد يكون منتصف شهر فبراير القادم".
وقال السيد أويحيى خلال ندوة صحفية خصصت لعرض المشروع التهميدي لمراجعة الدستور أن عرض المشروع من "صلاحيات رئيس الجمهورية" وأنه سيعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليه ثم يرسل المشروع الى المجلس الدستوري "بناء على أحكام الدستور لإبداء رأيه حول التعديل" وبعدها يعرض على البرلمان وقد يكون ذلك منتصف فبراير القادم".
وأوضح السيد أويحيى أن رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, "إحترم الدستور في إقرار هذا التعديل", مشيرا الى أن هذا التعديل "يمكن اعتباره عقدا وطنيا أخذ في الحسبان مقترحات الفاعلين والشركاء السياسيين, كما أخذ بعين الاعتبار التحولات التي يشهدها المجتمع الجزائري".
و في نفس السياق أكد السيد أويحيى أن "الرئيس بوتفليقة حرص على جعل الإستشارة حول هذا المشروع تأخد طابع الحوار الوطني بمشاركة الأحزاب السياسية و جمعيات المجتمع المدني".
وذكر أن تعديل الدستور "كان ورشة مفتوحة منذ 2011 و أجري حوله حوار واسع إلى جانب مشاريع قوانين إصلاحية أخرى, ثم عرف إستشارة ثانية في 2012 و ثالثة وأخيرة في 2014", مضيفا أن هذه الإستشارة "كانت فرصة للإصغاء ولإطلاع المجتمع".
وذكر السيد أويحي أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور تم ارساله هذا اليوم (الثلاثاء) الى الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات", مؤكدا في الوقت ذاته أن "الرأي العام كذلك بامكانه الاطلاع على هذا المشروع عبر الموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية (www.el-mouradia.dz).
وأبرز في ذات السياق أن مراجعة الدستور التي أقرها رئيس الجمهورية, تندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها.
من جهة أخرى, أكد السيد أويحي أن "رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول للبلاد, حريص على ديمومة و مصداقية مؤسسات الدولة".
للاشارة فان التقديم الخاص بالمشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي وافق عليه رئيس الجمهورية, يتضمن خمسة محاور أساسية تخص تعزيز الوحدة الوطنية والديمقراطية ودولة القانون, الى جانب تحسينات أدرجت على مستوى بعض المؤسسات.
ونص المشروع على تكريس التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة و نزيهة مع التأكيد على المحافظة على السلم و المصالحة الوطنية.
وأوضحت ديباجة المشروع التمهيدي للدستور الجديد أن "الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات, كما يكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة".