وزير الصيد البحري، عبد الله خنافو ل البلاد :حصة الجزائر في صيد التونة محفوظة ولن تحوّل إلى بلدان أخرى

كشف وزير الصيد البحري، عبد الله خنافو، أن ''الجزائر غير ملزمة بتطبيق القرار المتمخض عن الاجتماع الطارئ للجنة الدولية للحفاظ على التونة والقاضي بتخفيض الحصة الوطنية في صيد هذا النوع من الأسماك بنسبة 80 بالمائة سنة ,''2011 مؤكدا أنه ''في حالة صدور بيان عن اللجنة الدولية، يتضمن جملة القرارات المتخذة في هذا الشأن، فلدينا مهلة أربعة أشهر لمناقشة الإجراء والاتفاق على قبوله أو رفضه نهائيا''.
وأوضح خنافو، في حديثه ل ''البلاد''، أن ''التوجه الدولي نحو تخفيض حصة اصطياد سمك التونة يأتي كون هذا الأخير مهددا بالانقراض، وهو ما يتطلب وجوب حمايته عبر وضع إجراءات وقائية لضمان تكاثره، ما يعني أن القرار لا يستهدف الجزائر فقط، وإنما يخص نحو 88 دولة معنية''، مشيرا إلى أن ''الحصة المسموح بها خلال العام الجاري قدرت ب13 ألف و500 طن، إلا أنها انخفضت إلى قيمة بلغت حوالي 9 آلاف و800 طن، وهو الحجم المقسم على 88 دولة، ما يعني أن حصة الجزائر قدرت بنحو 1700 طن فقط''.
ونفى الوزير، أن تكون الأسباب الكامنة وراء توجه اللجنة الدولية نحو تخفيض حصة الجزائر من اصطياد التونة - حسبما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية باعتبار أن دائرته الوزارية لم تتلق أي بيان في هذا الإطار- ترمي إلى تحويل 80 بالمائة من نصيب الجزائر في سوق التونة نحو بلدان أخرى، على غرار ليبيا، تركيا ومصر، أو أن تندرج في قالب عقابي بسبب تجاوزها لحصتها المحددة، حيث أقر أن ''خلفية القرار في حالة صدوره الفعلي، تتجلى في حماية تكاثر هذا النوع من الأسماك من خطر الانقراض لا غير.
أما الحديث عن قضية التنازل بحصة الجزائر إلى دول أخرى، فهو غير معقول ولا أساس له من الصحة، بدليل أن الجزائر كانت قد رفضت في وقت سابق تحويل حصتها إلى إسبانيا رغم أنها لم تقدم على عملية الاصطياد'' . وقد أثارت بعض المصادر الإعلامية، تزامنا مع قرار اللجنة الدولية للحفاظ على التونة، والذي لم يتم تأكيده بعد فضيحة ''تهريب سمك التونة'' بسواحل عنابة، حيث أرجعت هذه المصادر أسباب حرمان الجزائر من 80 بالمائة من حصتها في اصطياد التونة إلى إجراءات عقابية اتخذتها اللجنة في حق السوق الوطنية، وهو ما يعتبر غير منطقي بدليل أن القضية المذكورة لا تزال في أروقة العدالة، والفصل فيها يخضع للقانون الجزائري باعتبارها مخالفة وطنية وغير دولية. من جهة أخرى، يشكل محور تنظيم صيد الأسماك، أحد أبرز الخطوات التي يراهن عليها المسؤول الأول في القطاع لتكييف مجال الصيد البحري وفق مقتضيات الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تبني مخطط للتهيئة والتسيير يستند على بيانات علمية دقيقة تتناسب مع الخصوصيات الاقتصادية الوطنية لضبط عملية الاصطياد عبر التدخل على مستوى كافة حلقات السلسلة الإنتاجية بهدف السماح بالاستغلال العقلاني للموارد والمحافظة على المخزون في ظل الصيغ القانونية المنظمة للعملية.