تغييرات الرئيس تخدم التعديلات الدستورية وتضبط مهام "dss"

أكد اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد، أن قرار الرئيس باستبدال "دائرة الاستعلامات والأمن" (الدياراس) بهيكل جديد أطلق عليه "مديرية المصالح الأمنية"، يدخل ضمن إعادة هيكلة الجهاز وسيكون لها أثر إيجابي، حيث إن استقلالية هذه الهيئة التي سيكون المسؤول الأول عليها اللواء عثمان طرطاڤ ستضمن القيام بمهام الجهاز في إطار القانون ووفق الصلاحيات المحددة بشفافية تامة.
وثمّن اللواء المتقاعد المرسوم الرئاسي الذي وقعه رئيس الجمهورية منذ أيام وتم بموجبه نقل "دائرة الاستعلامات والأمن" (الدياراس) إلى مصالح رئاسة الجمهورية في هيكل جديد أطلق عليه "مديرية المصالح الأمنية" وذلك بعد جملة من التغييرات التي شهدتها الجزائر في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، أجراها الرئيس بوتفليقة وشملت مختلف الأجهزة الأمنية واعتبر مجاهد في تصريح ل"البلاد" أن هذه العملية تخدم التعديلات الدستورية وتكريس دولة القانون وتدخل في إطار تطوير عمل المؤسسات الأمنية بمختلف تخصصاتها، مؤكدا أن هذا التغيير سيكون له أثر إيجابي يتمثل في تحسين التنسيق بين مختلف الفروع التي تعد عناصر القرارات الأساسية، كما قال إنها ستزيد من الفعالية ونجاعة النشاطات التي تخدم الاستراتيجية الأمنية. وأشار ضمنيا إلى وجود اختلالات في المديرية قبل إحداث هذه التغييرات. واعتبر اللواء عبد العزيز مجاهد أن الجهاز الذي سيكون تابعا مباشرة لرئاسة الجمهورية ويتمتع باستقلالية عن وزارة الدفاع يتولاها اللواء عثمان طرطاڤ في صفة وزير الدولة هي خطوة أولى من نوعها وستجعل من أدائه أكثر فعالية، نافيا القرارات التي قدمت حول قرار الرئيس التي صنفته ضمن صراع بين مؤسسات الدولة، حيث أكد في السياق أن مديرية جديدة تخضع لوصاية مؤسسة الرئاسة لا يمكن إلا أن تساهم في تقوية الجهاز وليس إضعافه، لاسيما أن التحديات الإقليمية والدولية تفرض هذا الأمر وتملي واجب زيادة تفعيله لتحصين الجزائر من المخاطر الأمنية، واصفا كل القراءات المنتقدة لهذا التغيير بأنها مغالطات من أعداء الجزائر، سواء من الداخل أو الخارج، وأكد مجاهد أنه مع هذا التغيير فإن المديرية ستقوم بمهامها في إطار القانون وفي حدود الصلاحيات المحددة وبكل شفافية.