قبول أول دعوى قضائية ضد السيسي بتهمة ارتكاب جرائم تعذيب ممنهج

قبلت المحكمة العليا في فرنسا أول دعوى قضائية ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتهمه بارتكاب جرائم تعذيب ممنهج ومعاملة تحطّ من الكرامة الآدمية ضد معارضيه السياسيين.
قرار المحكمة الفرنسية بقبول الدعوى يأتي بعد شهرين من زيارة السيسي لفرنسا نوفمبر2015، حيث يشترط القانون الفرنسي وجود المشكو في حقه على التراب الفرنسي، وهو ما تحقق بالزيارة.
وسيترتب على قرار المحكمة الفرنسية استدعاء كل من تقدم بحقه أدلة تشير إلى تورطه في جرائم التعذيب بداية من السيسي مروراً بوزراء الداخلية والدفاع والضباط.
وإثر انقلاب قادة الجيش على الرئيس الأسبق محمد مرسي منتصف 2013، والسلطات الأمنية تشن حملة قمع ضد معارضيه بدأت في ميدان رابعة والنهضة بالقاهرة وطالت معظم محافظات مصر، وامتدت لباقي معارضي النظام، وانتشرت عمليات القتل والتعذيب داخل السجون وأقسام ومراكز الشرطة المصرية وقتل الآلاف واعتقل ما يزيد عن 60 ألف شخص، حتى أن الحكومة شرعت في بناء سجون جديدة لاستيعاب أعداد المعتقلين يومياً.
قبول الدعوى شكلاً ومضموناً
منظمتا إفدي الدولية لحقوق الإنسان و"صوت حر"، كانتا قد أقامتا الدعوى، وكان قاضي التحقيق قبل يوم 26 من نوفمبر 2014 الشكوى التي تقدم بها المحامي الفرنسي الدولي "جيل دوفير" وكيل المنظمتين اللتين تضامنتا رسميا مع منظمة الائتلاف الأوربي لحقوق الانسان AED لتنسيق وتجميع البيانات والحقائق لدعم هذه القضية.
وأشار بيان للمنظمتين "أن قاضي التحقيق الفرنسي طلب استكمال ملف القضية ببعض الوثائق الإدارية لضحيتين مصريتين وطرفي الحق المدني إلى أن قامت محكمة فرنسية بتاريخ 21 جانفي 2016، بدعوة المنظمتين لوضع ضمانات مادية، ما يعني في عرف التقاضي في فرنسا أن الدعوى قد قبلت شكلا ومضمونا".
وطالبت المنظمتان كل الذين تعرضوا للتعذيب في السجون المصرية التواصل معهما لتوثيق الدعاوى القضائية ضد الرئيس المصري.
مدير إفدي الدولية لحقوق الإنسان عبد المجيد المراري قال اليوم الأحد 31 جانفي 2016، إن المحكمة قبلت القضية في هذا التوقيت بالذات لأنها صارت مكتملة الأركان شكلاً ومضموناً.