عائلات المعتقلين الجزائريين في العراق تعتصم أمام وزارة الخارجية

الخارجية استقبلت وفدا منهم وأبلغتهم بأنها سترسل وفدا إلى بغداد

اعتصم ثمانية من عائلات المساجين الجزائريين في السجون العراقية، أمس، أمام مقر وزارة الخارجية في العاصمة لمطالبة السلطات بتحرك سريع وعاجل لإنقاذ أبنائها، مما تصفه ب''الموت البطيء'' في السجون العراقية.
قدمت عائلات المعتقلين من ولايات الشلف، برج بوعريريج، المسيلة والجزائر العاصمة، أمس، إلى مقر وزارة الخارجية بالعاصمة، حيث نفذت اعتصاما لحمل وزارة الخارجية على تحرك عاجل وسريع في اتجاه حل قضية المعتقلين، وإرسال وفد حقوقي ودبلوماسي لزيارة السجناء الجزائريين، وللمطالبة بإطلاعها على طبيعة الإجراءات التي قامت بها السلطات الجزائرية مع نظيرتها العراقية، ورفعت العائلات شعارات ''أنقذوا أبناءنا من السجون في العراق'' و نريد محاكمة عادلة لأولادنا''، و''أنقذوا أبناءنا من الموت البطيء''.
واستقبل مدير الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وإطار مكلف بمتابعة الملف، العائلات عقب الاعتصام في لقاء دام ما يقارب الساعتين، حيث تسلم احتجاجا مكتوبا من قبل العائلات على ما تعتبره بطئا في تحرك الجزائر حيال المعتقلين، وكذا لائحة المطالب سالفة الذكر، ووثائق إدارية وصورا عن المعتقلين، وأبلغ المسؤولون في الخارجية العائلات بقرب إرسال وفد قنصلي للإطلاع على أوضاع المساجين، وفحص ملفاتهم القضائية والتنسيق مع السلطات العراقية بشأنهم.
وقال المتحدث باسم العائلات، باديس حمزة، شقيق المعتقل باديس جلال، ل''الخبر'': ''لقد استقبلنا المكلف بمتابعة الملف في وزارة الخارجية، وكان اللقاء إيجابيا ومطمئنا لنا، وأبلغنا المسؤول بأن السلطات لم تكن لديها في وقت سابق الكثير من المعلومات بشأن المعتقلين، لكنه وعدنا بتحرك وشيك في هذا الاتجاه''، مشيرا ''حرصنا على مطالبتنا بالإسراع في المصادقة على الاتفاقية القضائية بين الجزائر والعراق التي تسمح بتحويل المعتقلين لقضاء ما تبقى من عقوبتهم في الجزائر، على غرار ما قامت به دول عربية أخرى''، وأضاف ''أبلغنا الخارجية بتخوفنا من أن يلقى أبناؤنا نفس المصير الذي لقيه السجين أحمد بلهادي من ولاية الوادي الذي أعدم قبل أسبوع، وطالبنا السلطات بتحمّل مسؤولياتها القنصلية في الإطلاع على الملفات القضائية للمعتقلين والنظر في قانونية الأحكام التي صدرت في حقهم خلال محاكمات صورية نظمها عسكريون أمريكيون في غياب حقوق الدفاع''.
ويقضي 12 سجينا جزائريا عقوبات تتراوح بين 10 و20 سنة في السجون العراقية، بعدما وجهت لمعظمهم تهمة الدخول غير القانوني للتراب العراقي، فيما تم ترحيل السجين إيهاب درامشي بعد انتهاء فترة محكوميته، في وقت أعدم فيه أحمد عبد الله بلهادي، وقد أدانت الجزائر إعدامه واستدعت السفير العراقي في الجزائر وشجبت عدم التعاون من طرف السلطات العراقية.