وجّه سياسيون وكتل سياسية في العراق، انتقادات لما اعتبره "سياسة الإقصاء والتهميش في التعامل مع بعض المكونات"، مؤكّدين على ضرورة إعادة النظر بنظام الحكم، وإنهاء المحاصصة الحزبيّة والطائفيّة، فيما يؤكّد مختصّون أنّ العمليّة السياسيّة في البلاد قامت على أسس حزبيّة وطائفيّة، لذا فإنّ الإصلاح وتغيير نظام الحكم أصبح أمراً غير ممكن التحقيق. وقال النائب المسيحي، جوزيف صليوة، في بيان صحافي، إنّ "البلاد بحاجة إلى إعادة النظر بنهج ونظام الحكم المتّبع"، مبيّناً أنّ "نظام المحاصصة الحزبية والطائفيّة والإثنيّة الضيّقة أدخلت البلاد في أزمات كثيرة". ودعا صليوة، إلى "الشروع ببناء دولة القانون والمؤسّسات، والتي تحفظ لجميع المواطنين حقوقهم دون تمييز"، مؤكداً أنّه "لا سبيل لتحقيق ذلك من دون وجود الإرادة الوطنيّة الصادقة، والحوار الوطني الجاد، والإدارة العقلانيّة للبلد". وسبقت دعوة صليوة لتغيير النظام السياسي، دعوات كثيرة أطلقها سياسيون من كتل مختلفة انتقدوا فيها الأداء الحكومي والتوجهات السياسيّة للحكومة، مؤكّدين أنّها تسببت بخلل في التوافق مع الكتل السياسية، الأمر الذي انعكس سلباً على التعايش السلمي والمجتمعي في البلاد، مطالبين الحكومة بتغيير سياستها. من جهته، أكّد الخبير السياسي، فراس العيثاوي، أنّ "الحكومة بنيت على أسس حزبية وطائفية، لذا فإنّ تغيير نظام الحكم أصبح أمراً عسيراً جدّا". وقال العيثاوي، إنّ "الفساد والخراب الذي استشرى بكافة مؤسّسات الدولة العراقيّة نتج عن سياسة المحاصصة الحزبيّة والطائفيّة والإقصاء والتهميش الذي انتهجته الحكومات المتعاقبة في العراق، بعد العام 2003 وحتى اليوم".