نورية بن غبريت تعترف مستوى التلاميذ ضعيف..

اعترفت أول أمس وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، بضعف مستوى التلاميذ وعدم تحكمهم في المواد المدرسة، إلى جانب عجز مصالحها عن التحكم في المناخ السائد في المؤسسات التربوية، مبررة هذه النقائص بعدم احترام النظام الداخلي وفقدان بعض القيم، إلى الارتفاع المتزايد لعدد التلاميذ والأساتذة وصغر سن الأساتذة، فضلا عن التحولات الاجتماعية.
وأكدت بن غبريت خلال ندوة تقييميية أمام ممثلي مجالس هيئات التفتيش، أن تحسين الممارسات البيداغوجية ضرورة لمواكبة التغيرات في القطاع والاستجابة لتطلعات التلاميذ، موضحة أن تحدي الوزارة يتمثل في تحسين الممارسات البيداغوجية لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات تلاميذ الألفية الثالثة، وكذا تكييف أنماط التسيير على جميع المستويات. وتهدف الوزيرة من خلال تحسين الممارسات البيداغوجية، إلى "احترام القوانين ووضع نظام للمؤشرات، وإعطاء دفع لعملية رقمنة القطاع، واعتماد التشاور وتكريس أخلقة القطاع من خلال تنفيذ ميثاق أخلاقيات قطاع التربية".
من جهة أخرى، أبرزت الوزيرة الأسباب التي دفعت بدائرتها الوزارية إلى تنصيب هذه الهيأة في أكتوبر الماضي وتتمثل في "توفير فضاء للتشاور للمفتشين بمختلف أصنافهم، مما يضمن تظافر جهود الجميع، والسماح للمفتشين بتبادل الآراء وتوحيد صفوفهم مبدية اهتمامها بمعرفة المشاكل التي تواجه هيئات التفتيش محليا والحلول المقترحة لمعالجتها، داعية المفتشين إلى ضرورة "التحكم في المؤشرات الولائية والوطنية وتحليل النتائج المدرسية ومرافقة المؤسسات التعليمية وذلك بالتنسيق مع مديري التربية.
كما تطرقت بن غبريت إلى كيفية بلوغ "مدرسة نوعية"، معتبرة أن هذا التحدي يتحقق من خلال "الاعتماد على التكوين المستمر وتركيز الاهتمام على التعليمات الأساسية وكذا تغيير أنماط التسيير"، مرجعة هذه النقائص في بعض المؤسسات التربوية، على غرار عدم احترام النظام الداخلي وفقدان بعض القيم، إلى الارتفاع المتزايد لعدد التلاميذ والأساتذة وصغر سن الأساتذة، فضلا عن التحولات الإجتماعية". وواصلت الوزيرة قائلة إن "عدم الرضا المعبر عنه حتى وإن كان غير صادر عن الأغلبية، إلا أنه يعتبر مؤشرا يجب أخذه بعين الإعتبار"، داعية الأسرة التربوية إلى "التجند والتحلي بالتزام أكبر".