تحسين الممارسات البيداغوجية ضرورة لمواكبة التغييرات في القطاع

اعتبرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ،اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن تحسين الممارسات البيداغوجية ضرورة لمواكبة التغيرات في القطاع والإستجابة لتطلعات التلاميذ.
و أوضحت السيدة بن غبريت أمام ممثلي مجالس هيئات التفتيش ،خلال ندوة تقييميية لاول تجربة لها أن "التحدي بالنسبة للوزارة ،يتمثل اليوم في تحسين الممارسات البيداغوجية لمواكبة التغيرات والإستجابة لتطلعات تلاميذ الألفية الثالثة وكذا تكييف أنماط التسييرعلى جميع المستويات".
وتهدف الوزيرة من خلال تحسين الممارسات البيداغوجية إلى "احترام القوانين ووضع نظام للمؤشرات، وإعطاء دفع لعملية رقمنة القطاع، وإعتماد التشاور وتكريس أخلقة القطاع من خلال تنفيذ ميثاق اخلاقيات قطاع التربية".
و من جهة أخرى، أبرزت السيدة بن غبريت الأسباب التي دفعت بدائرتها الوزارية الى تنصيب هذه الهيأة في اكتوبر الماضي، و تتمثل في "توفير فضاء للتشاور للمفتشين بمختلف أصنافهم، مما يضمن تظافر جهود الجميع، و السماح للمفتشين بتبادل الآراء و توحيد صفوفهم".
وبالمناسبة عبرت الوزيرة عن اهتمامها بمعرفة المشاكل التي تواجه هيئات التفتيش محليا، والحلول المقترحة لمعالجتها ،داعية المفتشين إلى ضرورة "التحكم في المؤشرات الولائية و الوطنية و تحليل النتائج المدرسية ومرافقة المؤسسات التعليمية و ذلك بالتنسيق مع مديري التربية ".
كما تطرقت الوزيرة إلى كيفية بلوغ "مدرسة نوعية"، معتبرة أن هذا التحدي يتحقق من خلال "الإعتماد على التكوين المستمر و تركيز الإهتمام على التعلمات الأساسية و كذا تغيير أنماط التسيير".
وبعدما نوهت بما تم تحقيقه في مجال التربية خلال ال 15 سنة الماضية، ذكرت السيدة بن غبريت تسجيل "نوعا من عدم الرضا، فيما يخص تحكم التلاميذ في المواد المدرسة والمناخ السائد في المؤسسات التربوية".
وأرجعت هذه النقائص في بعض المؤسسات التربوية "على غرار عدم احترام النظام الداخلي وفقدان بعض القيم، إلى الإرتفاع المتزايد لعدد التلاميذ والأساتذة وصغر سن الأساتذة فضلا عن التحولات الإجتماعية".
وواصلت قائلة أن "عدم الرضا المعبر عنه حتى و إن كان غير صادر عن الأغلبية إلا أنه يعتبر مؤشرا يجب أخذه بعين الإعتبار" داعية الأسرة التربوية إلى "التجند و التحلي بالتزام أكبر".