بن غبريط تعترف بالتسيّب والإهمال داخل مؤسسات تربوية

اجتمعت بهيئة التفتيش لتقييم الثلاثي الأول:

اعترفت وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط بوجود بعض الاختلالات في المؤسسة التربوية، معلنة عن عدم رضاها فيما يخص تحكم التلاميذ في الكفاءات المدرسة والمناخ السائد في المؤسسات لعدم احترام النظام الداخلي وفقدان بعض القيم التي قالت إنها نقائص ناتجة عن الارتفاع المتزايد للتلاميذ وعدد الأساتذة وصغر سنهم والتحولات الاجتماعية. وحسب الوزيرة فإنّ عدم الرضا المعبر عنه يعتبر مؤشرا يجب أخذه بعين الاعتبار من خلال التجنيد والتحلي بالتزام أكبر للوصول لمدرسة النوعية والنجاح. وزيرة التربية في كلمة ألقتها أمس خلال افتتاح الملتقى الوطني لمنسقي هيئة التفتيش المخصص لتقييم الثلاثي الأول من السنة الدراسية 2015/2016 ذكرت أن التحولات التي شهدها النظام التربوي خلال العشرية الأخيرة، جعلت من بعض الممارسات البيداغوجية وبعض أنماط التسيير لا جدوى منها وأصبحت تفرض ضرورة إحداث ثقافة جديدة للتأطير من حيث القيادة البيداغوجية والإدارة والاستشارة. ولهذا السبب، تضيف الوزيرة، قامت وزارة التربية الوطنية بتحديد آليتين لدعم وتحسين تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية تتمثلان في تحوير البيداغوجيا والحوكمة.
وترى المسؤولة الأولى عن قطاع التربية أن التحدي بالنسبة للمسؤولين على القطاع اليوم هو تحسين الممارسات البيداغوجية لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات تلاميذ الألفية الثالثة وكذلك تكييف أنماط التسيير على جميع المستويات تحقيقا لخمس متطلبات هي، احترام القوانين ووضع نظام للمؤشرات وإعطاء دفع لعملية رقمنة القطاع مما يضمن الشفافية والسرعة والمتابعة فضلا عن اعتماد التشاور وتكريس أخلقة القطاع من خلال تنفيذ ميثاق أخلاقيات قطاع التربية. كما تتمثل التحديات أيضا حسب بن غبريط في ضرورة التحكم في المؤشرات الولائية والوطنية وتحليل النتائج المدرسية ومرافقة المؤسسات. وهي المهام التي تقع على عاتق هيئات التفتيش الولائية بالتنسيق مع مديريات التربية، التي ترمي الوزارة من خلال نتائجها إلى قراءة الأرقام قراءة نقدية تسمح بتقديم الحلول والقيام بالمعالجة المناسبة وبالتالي وضع برامج عمل يتم من خلالها مراعاة خصوصيات كل منطقة مما يساعد على اتخاذ الإجراءات الملائمة.
بن غبريط بخصوص الأساتذة المتعاقدين: الاستفادة من الخبرة في مسابقة التوظيف وليس بعد
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أنّ الأساتذة المتعاقدين لن يكون لهم أي مزايا ولن يتم توظيفهم وفقا لإجراءات خاصة، موضحة أنهم معنيون كغيرهم بمسابقة التوظيف التي سيتحدد تاريخها هذا الأسبوع. وأضافت الوزيرة في تصريح على هامش الملتقى الذي جرى في جلسة مغلقة بخصوص الأساتذة المتعاقدين البالغ عددهم 12 ألف أستاذ أن تجربتهم في ممارسة التعليم ستفيدهم في المسابقة التي سبق للوزيرة أن أعلنت أنها ستجرى نهاية شهر مارس الداخل وستمنحهم الأفضلية في التمكن من الأجوبة في الامتحان الكتابي ما يعد مكسبا لهم حسب وزيرة التربية نورية بن غبريط. وأوضحت الوزيرة أن وجود الأساتذة المتعاقدين داخل قطاع التربية هام جدا ويسمح باستمرار الدروس في الأقسام، مشيرة إلى أنهم منحوا فرصة كونهم وظفوا دون الخضوع لمسابقة مستبعدة احتساب خبرة سنوات العمل في إطار العقد بعد نجاحهم في المسابقة وتوظيفهم.
:ملفات تلاميذ البكالوريا الداخلية تأمر بتسهيل تسليم البطاقات البيومترية
وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تسهيلات لفائدة التلاميذ المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا دورة 2016 قصد تسريع العملية وتمكين التلاميذ المعنيين من الحصول على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية في آجالها المحددة. كما نصبت مصالح الوزارة خلال الأسبوع المنقضي خلية ولائية تقنية مكلفة بالإشراف على استصدار بطاقة التعريف البيومترية، يترأسها الوالي للسهر على السير الحسن للعملية، حسب مدير العصرنة والأرشيف بوزارة الداخلية الذي أعلن أنه في بداية شهر ماي المقبل سيكون لكل مترشح للبكالوزريا بطاقته البيومترية. وأعلن السيد عبد الرزاق هني أن الولاة أمروا بوضع كل الترتيبات والتسهيلات لعملية جمع ملفات المترشحين على مستوى الثانويات حيث يشرفون شخصيا على هذه العملية بالتنسيق مع مصالح الدوائر والبلديات، موضحا أن تعليمات وجهت للجهات المعنية قصد تصحيح الاختلالات التي سجلت في الميدان منذ بداية العملية.
وشدد المسؤول على ضرورة جمع كل الملفات لتكون على مستوى مصالح الداخلية في آجالها قصد تفادي التأخر، لا سيما بعد إعلان وزارة التربية تقديم الامتحان إلى ما قبل شهر رمضان المبارك. وحسب السيد هني، فإن الملف المطلوب للحصول على هذه البطاقة مشكل من شهادة الميلاد "خ 12" وأربع صور شمسية فقط، فيما لا يحتاج المترشحون الذين بحوزتهم جواز سفر بيوميتري أي ملف إلا إظهار رقم الجواز والاسم على مستوى ثانويته ليتلقى فيما بعد رسالة نصية قصيرة لحضور استلام وثيقته الجديدة التي سيستعملها فيما بعد كبطاقة الطالب في الجامعة، إضافة إلى استغلالها في مجالات أخرى. من جهتها، أكدت وزيرة التربية، نورية بن غبريط أنها اتفقت أمس مع وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي على تعزيز الإجراءات المتخذة في الميدان لضبط عملية استخراج بطاقة الهوية البيوميترية الخاصة بالمترشحين للبكالوريا، معترفة بالنقائص التي قالت إنها اقتصرت على بعض الولايات، مشيرة إلى أن المسألة هي مسألة ضبط لا غير.
وأعلنت الوزيرة أن العملية لقيت فعلا بعض المشاكل في الميدان لم تكن في الحسبان. وطمأنت التلاميذ المعنيين بأن كل الإجراءات اتخذت لتسهيل العملية بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية وتمكين كل المترشحين من الحصول على بطاقاتهم في الوقت المناسب، معتبرة الوثيقة الجديدة مكسبا استراتيجيا بالنسبة للجزائر. وتأتي تطمينات وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتربية الوطنية بعد الفوضى العارمة التي سجلت بمصالح الحالة المدنية ببعض البلديات والدوائر حيث سجل عدد هائل من الأخطاء في الأسماء وبالتالي الصعوبة في تصحيحها في سجلات الحالة المدنية. كما أثارت صعوبة الإجراءات قلقا لدى المترشحين الذين وجدوا أنفسهم محاصرين في طوابير عوض التحضير للامتحان.
وطالب المترشحون بإعادة تنظيم العملية واستقدام فرق من البلدية لاستلام ملفاتهم بالثانويات لتجنيبهم عناء التنقل والتغيب عن الأقسام وتضييع الدروس قبل أقل من ثلاثة أشهر على موعد امتحان البكالوريا مما دفع بعض الولايات إلى فتح مكاتب الحالة المدنية بعد ساعات العمل (من 5 إلى 7 مساء) وأيام عطلة نهاية الأسبوع حتى يتسنى للتلاميذ المترشحين لشهادة البكالوريا استخراج الوثائق الإدارية وإيداع الملفات. كما تقرر ببعض الولايات أن تقوم مصالح الصحة بأخذ فصيلة الدم للتلاميذ على مستوى المؤسسات التربوية، فضلا عن تخصيص مصالح البلدية لوسائل النقل للتكفل بتنقل التلاميذ للبلديات ومصالح الصحة لإتمام الوثائق الإدارية، علما أن وزارة الداخلية حددت ال28 فيفري كآخر أجل لتقديم الملفات.