الحكومة تحقق في مشكل التوظيف بالجنوب

- عقوبات صارمة في حق الشركات التي تخالف تعليمات سلال
- تقييم علاقة الشركات المشغلة بالوكالة الولائية للتشغيل
- تدابير ضد كل عون للدولة وكل متعامل عمومي وخاص يُثبت التحقيق تورطه
أمر الوزير الأول عبد المالك سلال بفتح تحقيقات معمقة على مستوى مختلف مديريات التشغيل، خاصة بولايات الجنوب، للنظر في مدى تطبيق واحترام تعليماته السابقة المتعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب، خاصة وأن التقارير والأخبار التي يتم تداولها توحي بوجود خروقات من طرف المديريات الولائية للتشغيل، بالإضافة لضرب عرض الحائط هذه التعليمات من طرف الشركات والمؤسسات الاقتصادية.
ويأتي قرار سلال، على خلفية الحركات الاحتجاجية التي يقودها عدد من البطالين في ولاية ورڤلة منذ عدة أسابيع، والتي أخذت منحى يختلف تماما عن الاحتجاجات السابقة، حيث لجأ العديد من الشباب المحتج إلى خياطة أفواههم وتقطيع أجسادهم والتهديد بالانتحار شنقا، وهي اللغة التي انتقلت عدواها إلى ولايات أخرى بداية من عنابة. فيما يهدد شباب ولاية ڤالمة باللجوء للاحتجاج نتيجة تقديمهم لشكاوى لعدد من النواب بالمجلس الشعبي الوطني احتجاجا على ما أسموه ب"فضيحة ثقيلة"، تتعلق ب"التلاعب" في قائمة المترشحين للعمل في وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهذه الولاية، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق في الموضوع.
وتطالب مصالح الوزير الأول بضرورة تفعيل اللجنة الوزارية لمتابعة مدى تطبيق تعليمة الوزير الأول، التي تقضي بتنظيم سوق العمل قصد مجابهة البطالة في الجنوب، والهدف من ذلك هو تصحيح الأوضاع التي عرفت تلاعبات كبيرة في تنصيب العمال بطريقة غير قانونية من طرف بعض الشركات في الجنوب، حيث إن المشكل المطروح بولاية ورڤلة وباقي ولايات الجنوب هو كون التوظيف كان يتم بطريقة مباشرة وبخرق القانون 14/ 07 على جبهتين، الأول حين يتم التوظيف بعيدا عن وكالات التشغيل، والثاني عند استقدام ما نسبتهم 97 بالمائة من العمال من خارج الولاية، الأمر الذي خلق احتقانا لدى الشباب، على اعتبار أن مختلف الوظائف لا تتطلب مهارات وشبابا من خارج المنطقة.
ومن المنتظر أن يشمل التحقيق عددا من النقاط، منها تقييم علاقة الشركات المشغلة بالوكالة الولائية للتشغيل بورڤلة، لاسيما بعد صدور تعليمة عبد المالك سلال الخاصة بالتوظيف، بالإضافة إلى متابعة جدوى إصلاحات ملف التشغيل خاصة عقب استحداث آليات جديدة ووضع شبكة قاعدية بنظام الإعلام الآلي، فضلا عن إيجاد حلول لمعضلة انعدام الحماية لموظفي وكالات التشغيل الذين يشتكون من التهديدات والأجواء المشحونة المفروضة عليهم من قبل "البطالين"، وستكون معنية كذلك بتحليل أرقام التوظيف المعلن عنها من قبل الوكالة الولائية للتشغيل التي أكدت أكثر من مرة أن أرقام المنصبين بالشركات رسمية، وبإمكان المشككين فيها إجراء تحقيق ميداني للتأكد منها.
للإشارة، فقد نصت التعليمات المتعددة للوزير الأول على أنه فيما يخص احتياجات المؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب بما فيها تلك التي تتواجد مقراتها الاجتماعية خارج هذه الولايات من اليد العاملة، يجب حتما أن تتم تلبيتها باللجوء من باب الأولوية إلى اليد العاملة المحلية وخاصة اليد العاملة غير المؤهلة تأهيلا عاليا طبقا للتشريع المعمول به. وتلزم المؤسسة التي توظف أعوانا غير مؤهلين تأهيلا كافيا بالتكفل عند الضرورة بضمان تكوين مباشر أو بواسطة مراكز التكوين المهني من خلال تكوين على أساس البطاقة.
وبغض النظر عن العقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به، ستتخذ مختلف القطاعات، كل واختصاصاتها، تدابير إدارية ضد كل عون للدولة وكل متعامل عمومي وخاص وكل مؤسسة يُثبت التحقيق أنها خالفت أحكام تعليمات الوزير الأول.
وقد تصل هذه التدابير إلى تعليق السجل التجاري، وفسخ العقود، ورفض طلبات رخص العمل بالنسبة لليد العاملة الأجنبية المستعملة بغير وجه قانوني.