توزيع بطاقة "التقاعد" على أعوان الحرس البلدي "قريبا"

اعتبر ممثلو أعوان الحرس البلدي، في لقائهم أمس، بالجزائر العاصمة، أن ملف الحرس البلدي قد أحرز "تقدما تدريجيا" منذ اعتماد وزارة الداخلية والجماعات المحلية أسلوب الحوار معهم.
وأوضح رئيس التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، حكيم شعيب في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعهم بكل من الأمين العام لوزارة الداخلية حسين معزوز والمدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية عبد الحليم مرابطي، أن انعقاد هذه اللقاءات الدورية دليل على أن "أبواب الحوار ماتزال مفتوحة" من جانب الوزارة والتي سمحت بإيجاد حلول لعدد من المطالب المطروحة في أرضية أفريل 2014 والتي تضمنت 12 مطلبا. بالمناسبة، دعا شعيب إلى ضرورة "تجسيد ما تم التوصل إليه خلال هذه اللقاءات"، مشيرا إلى وجود "بعض التماطل على المستوى المحلي ببعض الولايات في تطبيق بعض تعليمات وزارة الداخلية". بدوره، وصف رئيس المجلس الوطني للحرس البلدي ملال اعمر، اللقاء ب«الإيجابي"، مؤكدا "ثقته التامة" في الوزارة التي التزمت -كما قال- بتحقيق المطالب بصفة "تدريجية". وفي هذا الصدد، أشاد ملال بإعداد الوزارة لبطاقة المتقاعدين لصالح هذه الفئة من أعوان الحرس البلدي. من جانبه، أشار الطيب بن عمارة المكلف بدراسة ملف المشطوبين، إلى "التقدم" المسجل في دراسة الملفات المطروحة، مشيرا إلى أن بطاقة المتقاعد "جاهزة" وسيتم توزيعها "قريبا" على المعنيين. للإشارة، كان المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية قد أكد في اللقاء الأخير مع ممثلي أعوان الحرس البلدي أنه تم التوصل إلى "إيجاد حلول بنسبة 98 بالمائة لمطالب هذه الفئة".