اللقاءات بين وزارة الداخلية و الحرس البلدي ستتواصل حتى إيجاد حلول لكل الانشغالات

أكد مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن لقاءات الوزارة مع ممثلي أعوان الحرس البلدي ستبقى متواصلة إلى غاية إيجاد حلول لكل الانشغالات المطروحة من طرف هذه الفئة.
و أوضح المدير العام الموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بالوزارة، عبد الحليم مرابطي،عقب اجتماع وزير الداخلية و الجماعات المحلية، نور الدين بدوي بممثلي أعوان الحرس البلدي أن اللقاءات ستكون دورية مع الوزير و كذلك مع مسؤولي الوزارة المكلفين بهذا الملف.
و كان لقاء اليوم فرصة لتقييم لمدى تجسيد المطالب المهنية والاجتماعية المطروحة في أرضية 13 أفريل 2014 و التي تضمنت 12 مطلبا مشيرا الى انه تم الى غاية اليوم "إيجاد حلول بنسبة 98 بالمائة لهذه المطالب".
وحسبه فقد تم "التوصل إلى حلول لهذه المشاكل ووضع أطر قانونية و تنظيمية على مستوى وزارة الداخلية و ذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية الاخرى".
فبخصوص نظام التقاعد الإستثنائي النسبي، أكد نفس المسؤول استفادة حوالي 67.000 عون حرس بلدي من هذا النظام إلى غاية اليوم ،الى جانب استفادة 6 آلاف عون أي ما يعادل 60 بالمائة من عدد الطلبات الخاصة بالإحالة على المعاش من بين 10 الاف ملف تم إيداعها.
و في نفس الإطار أكد ان الوزارة بصدد العمل في اطار اللجنة المشتركة مع وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي لدراسة باقي الملفات و تذليل كل الصعوبات المسجلة.
أما بشأن القرض المصغر فاكد انه تم إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، حيث تم تسجيل ايداع 238 ملف خاص بالحرس البلدي و تمت الموافقة و تمويل 98 مشروع كبداية.
كما اسدى الوزير في هذا الإطار، يضيف نفس المسؤول " تعليمات ليتم الاتصال بالبنوك قصد تسهيل هذه العملية ورفع عدد المستفيدين من متقاعدين و ذوي حقوقهم".
من جهة أخرى و في مجال السكن أكد نفس المسؤول أن الوزير وجه تعليمات إلى الولاة للتكفل بهذا الملف و إعطاء عناية خاصة لأعوان الحرس البلدي لا سيما أرامل شهداء الواجب و ذوي الحقوق.
كما تم ايجاد حلول خاصة "لإعادة إدماج الأعوان الذين فصلوا بسبب المتابعة القضائية أو الذين كانوا في وضعية عطل مرضية" ،حيث تمت "تسوية هذا الملف" بالتعاون مع وزارات اخرى وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية.
وفي هذا الشأن تم اعادة نشر 11 ألف عون الموجودين قيد الخدمة حاليا على مستوى الإدارة المحلية (الدوائر و البلديات) وكذا مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية مع الإبقاء على الراتب نفسه.
أما بالنسبة للأعوان الذين يملكون شهادات جامعية فاكد نفس المسؤول ان الوزارة اصدرت تعليمات "بحيث يتم توجيههم إلى العمل في مناصب ادارية".
من جانبهم أجمع ممثلو أعوان الحرس البلدي على "ارتياحم لمجريات اللقاء"، و في هذا الصدد أكد رئيس تنسيقية الحرس البلدي حكيم شعيب عن ارتياحه لإشراف الوزير شخصيا على الملف لا سيما و أنه أظهر "نيته الصادقة لحل كل المشاكل" كما قال خاصة الاجتماعية و المادية و المعنوية.
كما وصف رئيس المجلس الوطني للحرس البلدي ملال اعمر اللقاء ب"الإيجابي" مؤكدا "الثقة التامة" في الوزارة لمعالجة كل الملفات لا سيما التقاعد والسكن والقرض المصغر و ملف الامراض المهنية.
بدوره عبر الطيب بن عمارة المكلف بدراسة ملف المشطوبين ارتياحه "للنية الصادقة" لوزير الداخلية لايجاد كل حلول للمشاكل المطروحة مذكرا بالامتيازات التي تحصل عليها لاعوان الحرس البلدي خاصة السكن والزيادة في الاجور والحج و غيرها.
من جانبه أكد عليوات لحلو (متقاعد) ارتياحه لفتح وزارة الداخلية "أبواب الحوار و لارادتها العميقة للتكفل بإنشغالات هذه الفئة التي ضحت من أجل انقاذ الجمهورية ".