الوزير تبون: لهذه الأسباب تأجل موعد اختيار مكتتبي "عدل2013" لمواقع سكناتهم

أكد وزير السكن عبد المجيد تبون أن جميع المشاريع السكنية المقررة في إطار برنامج الترقوي العمومي وكذا البيع بالإيجار ستنجز كما هو مسطر لها حيث يتم يوميا معالجة المشاكل التي تعترضها.
وكشف في هذا السياق أنه عقد قبل ثلاثة أيام اجتماع وزاري مشترك ترأسه الوزير الأول تطرق إلى عدة ملفات من بينها العقار الموجه للسكن.
وعن تأخر عملية اختيار المواقع السكنية الخاصة بمكتتبي البيع بالإيجار لسنة 2013 والتي كانت مقررة منتصف مارس الجاري, أكد الوزير أن الأمر يرجع لظروف تنظيمية بحتة حيث تسعى الوزارة لتوفير أكبر قدر ممكن من الورشات المفتوحة ضمن قائمة الاختيارات.
وتعتزم وكالة "عدل" الشروع في العملية في القريب العاجل على أن تخص في مرحلة أولى عشر ولايات لا يوجد بها مكتتبون ببرنامجي 2001 و2002.
و ينتظر أن تشمل هذه العملية لاحقا الولايات الكبرى لاسيما العاصمة ووهران وعنابة ثم باقي الولايات.
هذا وشرعت أمس الخميس المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بتسليم قرارات التخصيص المسبق على مكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي.
ونظمت المؤسسة في هذا الإطار حفلا رمزيا بقاعة المحاضرات التابعة لملعب 5 يوليو بالعاصمة بحضور وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون وإطارات القطاع حيث تم تسليم قرارات التخصيص المسبق على أزيد من 200 مكتتب من ولاتي العاصمة وتيبازة.
و ستتواصل العملية ابتداء من يوم الأحد المقبل بوكالة أولاد فايت (العاصمة) وكذا المديريات الجهوية التابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية في الولايات الأخرى المعنية بالعملية وهي تيبازة ووهران والبيض.
و كانت المؤسسة شرعت الثلاثاء الماضي في صب أسماء المكتتبين في الموقع الالكتروني المخصص لذلك قصد اطلاعهم على مواعيد الاستقبال حيث تم منح الأولوية لمكتتبي برنامج البيع بالإيجار لسنتي 2001 و2002 الذين تم تحويلهم إلى برنامج الترقوي العمومي والبالغ عددهم 3.200 مكتتب.
و يتم يوميا صب أسماء مائة مكتتب إلى غاية الانتهاء من تحديد المواعيد الخاصة بكل المكتتبين المعنيين على أن يتم لاحقا الشروع في نفس العملية بالنسبة لباقي ولايات الوطن.
وكشف تبون خلال كلمة ألقاها خلال الحفل أنه سيتم تسليم المفاتيح في بعض المواقع على غرار تلك الموجودة في تيبازة قبل شهر رمضان.
واعتبر أن الشروع في تسليم قرارات التخصيص المسبق بمثابة أولى ثمرات مسار انطلق عندما قررت الدولة, بأمر من رئيس الجمهورية, التكفل بهذه الطبقة المتوسطة التي لا يسمح لها دخلها بالاستفادة من الصيغ السكنية الاجتماعية وشبه الاجتماعية كما لا يمكنها دخلها من الاكتتاب في برنامج ترقوية حرة لغلاء الأسعار.
"غير أن هذه الجهود لاقت, منذ الإعلان عن هذه الصيغة الجديدة, عدة محاولات لإفشالها من طرف بعض المقاولين العقاريين الخواص أو من طرف بعض الأطراف المغرضة التي نظمت عدة احتجاجات واعتصامات ترتبط كلها برهانات سياسوية", حسب الوزير.
و"اصطدمت هذه التحركات التي يقف وراءها محترفو بث اليأس بوعي قوي من المكتتبين", يضيف السيد تبون.
ولفت الوزير إلى أن برنامج الترقوي العمومي, الموجه للمواطنين الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 106 آلاف و216 آلاف دج, لا ينطبق عليه تدابير قانون الترقية العقارية باعتباره برنامجا عموميا ذو منفعة عامة حيث لا تسعى من ورائه المؤسسة الوطنية للترقية العمومية للربح.