بن غبريت وقّعت قرارا "سريا" لتطبيق الإصلاحات الجديدة

أمرت وزارة التربية، رسميا بالشروع في تطبيق المنهج الجديد للطور الأول من مرحلة التعليم المتوسط بداية من الموسم الدراسي المقبل، لتؤكد مرة أخرى أن دعوتها للشركاء الاجتماعيين ماهي إلا تحايل لإيهام الرأي العام بإطلاع الشركاء على ما يحدث في كواليس الوصاية، وهو ما جعل النقابات تطالب بتدخل رئيس الجمهورية لإنقاذ المدرسة من التجاذبات الإيديولوجية.
وقعت وزيرة التربية نورية بن غبريت، قرارا وزاريا يقضي بإقرار منهج الطور الأول من مرحلة التعليم المتوسط بداية من الدخول المدرسي المقبل، وهو القرار الذي تكتمت عليه الوزارة، رغم أنه صدر في 11 جوان 2015، تحت رقم 242.
وجاء في القرار رقم 242 أي الذي تحوز "البلاد"على نسخة منه، أن جميع المواد التي يتم تدريسها في هذه المرحلة وعددها 13 مادة، ستعرف جميعها تغييرات في طرق التلقين، تطبيقا لإصلاحات الجيل الثاني، ابتداء من شهر سبتمبر 2016، رغم مطالبة الشركاء الاجتماعيين وجمعيات أولياء التلاميذ، بعدم التسرع في تطبيق هذه الإصلاحات وفتح استشارة واسعة لإثرائها وتأجيلها إلى غاية 2017/ 2018. وكانت وزيرة التربية نورية بن غبريت، قد أكدت نهاية الأسبوع الماضي، بأنها ستعقد اجتماعا مع لجنة التربية بالمجلس الشعبي الوطني لشرح مضمون هذه المناهج، مفندة أية نية في تطبيقها قبل إثرائها، وهو ما انتقده اتحاد عمال التربية والتكوين "اينباف" في بيان له، حيث استغرب إقرار منهج الطور الأول من مرحلة التعليم المتوسط، وطبع الكتب الجديدة للمناهج التي ستعتمد رسميا بدءا من الدخول المدرسي المقبل 2016 /2017 على تلاميذ السنتين الأولى والثانية ابتدائي والسنة أولى متوسط "بعد الاعتراف ولأول مرة بفشل الإصلاح التربوي فشلا ذريعا نتيجة الاستعجال في التطبيق
وذكر بيان الأنباف، أنه ضد التعتيم "عن أي إصلاح تربوي مهما كان، مطالبة بتأجيل تطبيق مناهج الجيل الثاني إلى السنة الدراسية 2017 /2018 وتوسيع الاستشارة للشركاء الاجتماعيين، مؤكدة بأن نفس الظروف التي مر بها الإصلاح التربوي سنة 2003، يتم تسجيلها حاليا، وهو نفس ما أكده الكنابست الذي أكد على لسان ممثله مسعود بوديبة بضرورة تأجيل الاستصلاحات إلى غاية الموسم الدراسي 2017/ 2018 مع تنظيم استشارة واسعة حول العملية لتفادي التسرع مرة أخرى في تطبيقها وبالتالي مواجهة فشلها مرة أخرى، يضيف المتحدث.
ودعت النقابات رئيس الجمهورية، إلى التدخل المستعجل والدفاع عن المدرسة الجزائرية التي يريدها الشعب، مبنية على أسس عصرية أصيلة متفتحة على لغات العالم، لاسيما الإنجليزية وإبعادها عن التجاذبات الإيديولوجية، وإقامة مناهج تربوية على أسس علمية بحتة لتحقيق تعليم ذي نوعية مجسدة لثوابت الأمة ومقوماتها الحضارية من إسلام وعربية وأمازيغية.