مناهج وكتب جديدة سيتم اعتمادها ابتداءا من السنة الدراسية 2016-2017

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، السبت، بالجزائر العاصمة،أن المنظومة التربوية ستلج "مرحلة نوعية" خلال الدخول المدرسي 2016-2017 تتميز بإعداد مناهج تربوية وكتب مدرسية جديدة.
وأوضحت الوزيرة في لقاء خصص لتقديم حصيلة البرنامج الوطني للتكوين والتحضيرلادراج الجيل الثاني للمناهج التربوية، أنه "في اطار اصلاح وتحسين المدرسة الذي شرع فيه منذ سنة 2003 ، سيتم اطلاق مناهج الجيل الثاني و اطلاق كتب مدرسية جديدة للسنة الأولى متوسط و كتاب موحد للسنتين الأولى والثانية ابتدائي".
و في هذا الإطار، - تضيف الوزيرة - كانت اللجنة الوطنية للمناهج ،قد وضعت مخططا وطنيا لتكوين المفتشين على المستوى الوطني ,استفاد منه 500 مفتش، منذ سنة 2015.
وأضافت أن التكوين سيشمل أيضا "الأساتذة والإداريين المعنيين، بتحوير المناهج التي سيتم اعدادها قبل الدخول المدرسي المقبل"، والتي تخص بالدرجة الأولى أساتذة السنتين الأولى و الثانية ابتدائي وأساتذة السنة الأولى متوسط يليهم مديرو المؤسسات التربوية (الابتدائية و المتوسطة).
وبعدما وصفت عملية ادخال الجيل الثاني للمناهج ب"الوثبة النوعية ",اكدت السيدة بن غبريت أنه من الهام جدا معرفة مدى استعداد جميع المعنيين في القطاع لادخال التغييرات في المناهج التي سيتم تطبيقها بداية من السنة الدراسية 2016-2017 , والإجراءات المتعلقة بها .
واعتبرت الوزيرة البرامج الحالية التي تم اعدادها في سنة 2003 --أي قبل صدور القانون التوجيهي للتربية لسنة 2008 -- "لم تتم في أحسن الظروف"، ويعود ذلك "لعدم توفرآنذاك وثيقة تحدد توجهات الإصلاح فيما يتعلق بمختلف الأطوار وهيكلتها".
ويعود ذلك أيضا ،تقول الوزيرة كذلك "إلى عدم وجود دليل منهجي مرجعي" يعتمد عليه معدو البرامج ، إلى جانب "غياب تكوين مسبق و جهاز لتكوين الفاعلين في العملية التربوية خاصة رؤساء المؤسسات التربوية".
و فيما يخص اعداد برامج الجيل الثاني ، قالت المسؤولة الأولى عن القطاع أنه سيتم "اعداد نصوص تنظيمية خاصة بالعملية و بناء مخططها الإعلامي وكذا تنصيب جهاز للمتابعة على المستوى المركزي".
وحسب الوزيرة سيسمح الجيل الثاني للمناهج التربوية بالتحضير لنموذج "مواطن الغد" من خلال اعتماد مقاربة شاملة و الإبتعاد عن الحفظ.
كما دعت إلى مراعاة الواقع الإجتماعي عند كتابة البرامج ،لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع ظاهرة العنف بأنواعه والإختطاف والحفاظ على الصحة وغرس روح المواطنة و الحفاظ على التراث الثقافي, مشيرة إلى أن هذه العوامل دفعت بالوزارة الى اعادة كتابة البرامج بما يضمن ملائمتها مع القانون التوجيهي للتربية الوطنية الذي يراعي التحولات المسجلة على المستوى الوطني والدولي.