لا تدريس بالسبت ولا مساس بعطلة نهاية الأسبوع

فنّدت مصادر مسؤولة من وزارة التربية، اللجوء إلى التدريس يوم السبت لإنهاء البرنامج الدراسي بداية من العام المقبل، مثلما تم الترويج له، وقالت إن وزارة التربية التي سترفع عدد أسابيع السنة إلى 36 أسبوعا بدل 28 ، ستقوم بتأخير عطلة نهاية العام وما ينتج عنه من تأخير في رزنامة الامتحانات الرسمية. وأوضحت مصادرنا أنه من المستحيل المساس بعطلة نهاية الأسبوع لأنها جاءت بمرسوم رئاسي وبقرار سياسي، ومن غير الممكن تغييرها وأن الوزارة الوصية ليست مخولة بإجراء أية تعديلات عليها طالما أنها تخص جميع القطاعات وليست مقتصرة على التربية فقط، وتم اعتمادها من طرف الحكومة ولأسباب اقتصادية وسياسية. وفيما يخص المناهج الجديدة، أكدت مصادرنا أنه لا مواد جديدة في الجيل الثاني، ولم يتم فيها أيضا التركيز على حذف الدروس، وإن تم التركيز على الانتقال إلى المقاربة بالكفاءات، لأنها تساعد على تناول الموضوع فكريا، بالنظر لكون المعارف موارد تساعد على تحقيق الكفاءات وليست للحفظ، لأنها تُنسى بعد حصول التلميذ على البكالوريا، وجهود الوصاية تنصب على تمكين التلميذ من الحفاظ على كل المكتسبات طيلة مساره التعليمي والمهني والمستقبلي. وفيما يخص الأساتذة الذين سيتكفلون بتلقين مناهج الجيل الثاني، قالت مصادرنا إن الناجحين الجدد في المسابقة لا يمكنهم تدريس أقسام مناهج وبرامج الجيل الثاني، أي السنتين الأولى والثانية ابتدائي والسنة الأولى متوسط، بالنظ إلى أن المعنيين بالرامج الجديدة تم تعيينهم من قبل مديريات التربية وهم مسؤولون، كون الوزيرة اجتمعت معهم وأعطت لهم تعليمات كافية لإنجاح العملية، وتم تجنيد أكثر 80 ألف استاذ لتدريس سنة أولى وثاني ابتدائي ومتوسط فقط، ولا يمكن أن تمنح لأساتذة جدد لأنهم ليسوا متكونين.