قفة رمضان تنجو من مقصلة "التقشف"

أفادت مصادر موثوقة، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قد استثنت قفة رمضان من سياسة التقشف، حيث وجهت مراسلة إلى الولاة ورؤساء البلديات تأمرهم من خلالها بالشروع في التحضير لقفة رمضان 2016 واقتطاع ميزانيتها من الغلاف المالي المخصص للمشاريع التنموية، في انتظار أن تقوم وزارة المالية بصرف الجزء الثاني من ميزانية السلطات المحلية شهر جوان المقبل.
وجاءت المراسلة التي وجهتها الوزارة نهاية الأسبوع، للولاة التي أوكلت لهم مهمة الإشراف على تسيير قفة رمضان كرد على الشكاوى التي وجهها لها بعض رؤوساء البلديات بسبب غياب الغلاف المالي لتمكين المعوزين من القفة عقب انطلاق عملية ضبط قوائم المستفيدين شهر مارس المنصرم، حيث حملت المراسلة ردا صريحا وواضحا بأن قفة رمضان ليست معنية بسياسة التقشف وأنه على الأميار إيجاد صيغة لاقتطاع ميزانيتها من الأغلفة المالية الموجهة للمشاريع التنموية، وبهذا ستضطر بعض البلديات إلى تجميد مشاريعها التنموية في انتظار قيام وزارة المالية بصرف الجزء الثاني من ميزانية السلطات المحلية لسنة 2016.
وشددت مراسلة الداخلية على ضرورة توحيد قفة رمضان وعدم تسليمها نقدا، كما عكفت بعض البلديات في السنوات الماضية تفاديا للتجاوزات والتلاعبات التي يقوم بها بعض المسؤولين بالبلديات من خلال تحويل وجهتها إلى العائلات الميسورة، وستضم القفة بناء على تعليمات وزارتي الداخلية والتضامن 12 مادة غذائية، حيث ستكون مصالح الشؤون الاجتماعية في البلديات ملزمة بها، وتتضمن القفة نحو 10 كلغ دقيق، 5 كلغ فرينة، 2 كلغ حمص، 1 كلغ أرز، 2 كلغ شعيرات، 1 كلغ فريك، 5 لتر زيت، 2 كلغ طماطم مصبرة، 3 كلغ سكر، بالإضافة إلى 4 علب قهوة 250 غ، وعلبتي حليب بودرة 500 غ و500 غرام سمن نباتي، وهذا لتمكين المواطنين أو العائلات المحتاجة من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجونها خلال شهر رمضان الكريم.
وتجدر الإشارة إلى أن مختلف بلديات الوطن شرعت في إعداد قوائم المحتاجين من قفة رمضان لهذا العام، تنفيذا للأمر الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية للولاة، بالأخذ على عاتقهم مسؤولية الإشراف على توزيع القفة، مع توحيد محتواها من المواد الغذائية عبر كل بلديات الوطن، من منطلق أن العملية أضحت لا مركزية وتسيرها لجان مستقلة يشرف عليها الولاة بالتعاون مع وزارة التضامن التي تعتبر كطرف مساعد من بين القطاعات الأخرى المساهمة في العملية، وينتظر أن يستفيد نحو مليون و400 ألف عائلة من هذه المساعدات التي شرعت السلطات في منحها للعائلات المعوزة منذ سنة 1999.