المحكمة تُبطل إضراب ممارسي الصحة العمومية

يشل اليوم ممارسو الصحة العمومية البالغ عددهم 20 ألف طبيب عام وأخصائي وصيدلي وجراح أسنان، مختلف الهياكل الصحة بإضراب وطني لمدة يوم يكون متبوعا بحركة أخرى في 25 و26 أفريل الجاري وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، في انتظار استئناف دورة المجلس الوطني التي بقيت مفتوحة، يوم 05 ماي المقبل للفصل في مصير هذه الحركة، بناء على رد فعل الوزارة ومدى تجاوبها مع مطالب التنظيم. قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، تطبيق برنامجها الاحتجاجي الذي أعلنت عنه مؤخرا خلال انعقاد دورة المجلس الوطني، وقال في هذا الشأن إلياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية أمس في ندوة صحفية بمقر التنظيم، إن مصالح الوزير بوضياف أثبتت سوء نيتها الاستجابة لمطالب المحتجين بعد تعثر المفاوضات المتوقفة بين الطرفين، رغم التزام مسؤولي القطاع بتوفير جميع الشروط اللازمة لإنجاح الحوار والحفاظ على الهدنة التي تميز هذا الأخير منذ مدة. وقال مرابط خلال ندوة صحفية نشطها امس بالعاصمة، إن الأطباء العامين والأخصائيين والصيادلة وجراحي الأسنان العامين المنخرطين في نقابة ممارسي الصحة العمومية، سيدخلون اليوم في اضراب وطني عام، يشمل جميع المصالح الطبية، حيث ستتوقف مختلف النشاطات الاستشفائية والطبية، ما عدا الحد الأدنى من الخدمات والاستعجالات بالنظر الى خصوصية المهنة. من جهة أخرى أصدرت المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة أمرا استعجالي يقضي بعدم شرعية الإضراب الوطني الذي كانت قد أعلنت عنه نقابة ممارسي الصحة العمومية اليوم، لترسل وزارة الصحة إثر ذلك مذكرة تدعو فيها جميع المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن، إلى الاستجابة لحكم المحكمة والعودة الى العمل.
وبعد أن فصلت المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة في الإضراب الوطني الذي كان مقررا اليوم من قبل نقابة ممارسي الصحة العمومية، حيث قضت بعدم شرعيته، قامت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بإرسال مذكرة إلى جميع المستشفيات عبر التراب الوطني، تدعوهم فيها الى ضرورة السهر على تطبيق أمر المحكمة حيث جاء في بيان الوزارة "إنه تبعا للأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر، والقاضي منطوقه الأمر بعدم مشروعية الإضراب المعلن عنه من قبل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، فإنه يتعين على مدراء المؤسسات وجميع المسؤولين في القطاع السهر على تطبيق أمر المحكمة".