وزارة الصّحة تأمر بتسليم نسخ من النظام التعويضي لممارسي الصحة العمومية

سيتلقى ممارسو الصحة العمومية من أطباء عامين وصيادلة وكذا جراحي الأسنان العاملين بالمستشفيات الجامعية والمؤسسات الإستشفائية الجوارية على المستوى الوطني، نسخة من النظام التعويضي متضمنة الزيادات حسب التصنيف. ووجهت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات أمس الأول، تعليمة كتابية تحوز'' النهار'' على نسخة منها إلى جميع مديري الصحة وكذا مدراء المستشفيات و المؤسسات الإستشفائية الجوارية، تأمرهم من خلاله بضرورة تسليم نسخة عن النظام التعويضي المتضمن زيادات تتجاوز نسبة 100 من المائة إلى ممارسي الصحة العمومية العاملين بهذه المؤسسات الإستشفائية قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وأمر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أمس الأول، كل من مدير الصحة و مديري المستشفيات؛ بتسليم نسخة عن النظام التعويضي الخاص بممارسي الصحة العمومية مرفوق بالجداول التي توضح نسبة الزيادات لكل من الأطباء العامين وجراحو الأسنان والصيادلة وذلك خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن المدراء أيضا ملزمون بتنظيم جمعيات عامّة، من أجل شرح النظام التعويضي والمنح وكذا العلاوات التي تضمنها هذا الآخر.
وصفو اللقاء الذي جمعهم بالوزارة الوصية بالفاشل
ممارسو الصحة العمومية يتمسكون بقرار إضراب 16 ماي
قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التمسك بقرار الدخول في إضراب يوم 16 ماي المقبل، سيكون متبوع بحركات احتجاجية. وكشف إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة، في اتصال مع'' النهار'' أمس؛ أنّ النقابة التقت مع إطارات من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات ومديرية الوظيف العمومي وإطارات من وزارة العمل، للتفاوض عن حول قرار الدخول في الإضراب، غير أنّ اللّقاء كان فاشلا، حيث تمسكت النقابة بالإضراب. وقال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية؛ أنّ وزارة الصحة لم تستجب لمطالب النقابة المتمثلة في تعديل مشروع القانون الأساسي الخاص بهذا السلك، وكذا على النظام التعويضي، كما تأسفت لما اعتبره مراوغات الوزارة الوصية وعدم الوفاء بالتزاماتها، بالإستجابة إلى مطالب الأطباء الممارسين الأخصائيين، وأكدّ مرابط أنّ النقابة تعد الممتثل الشرعي الوحيد للأطباء العامين وجراحي الأسنان وصيادلة الصّحة العمومية الذين تم إصدار قانون أساسي خاص بهم في سنتي 1991 و 2009 وأكد رئيس النقابة؛ أنّ النقابة طالبت بنسخة من النظام التعويضي الخاص بهم المفرج عنه مؤخرا، بالرغم من أنّ الوزارة قالت أنّه يتضمن زيادات معتبرة، وقال مرابط أنّه لم يطلع على محتوى النظام التعويضي، مستغربا إقدام الوزارة على استبعادهم من الحوار.