اتحادية التضامن تهدد بدخول اجتماعي ساخن

لازالت تنتظر نتائج الاجتماع الثلاثي المشترك للتكفل بانشغالاتها

حذرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة من ”التلاعب وربح الوقت وامتصاص الغضب فقط” تجاه مطالب الموظفين والعمال من طرف مسؤولي الوزارة، بعد تعليقها وتجميدها لكل أشكال الاحتجاج والإضراب، مهددة بتدشين الدخول الاجتماعي بسلسلة من الإضرابات والاحتجاجات، ليكون على حد قولها ”دخولا ساخنا”، تتحمل الوصاية كامل مسؤولياتها إزاءه.
قال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، فريد بوڤرة، إن ”المرحلة الحالية تستدعي حالة ترقب وانتظار من طرف النقابة إزاء ما تقوم به الوزارة الوصية للتكفل بمطالب الموظفين المهنية والاجتماعية بصورة جدية ورسمية مع مصالح وزارة المالية من جهة، ومصالح المديرية العامة للوظيف العمومي الأولى بشأن الغلاف المالي المرصود حول منحتي الأداء البيداغوجي والتربوي التي ستكون محل موافقة، والتي من خلالها سيحدد الأثر المالي للموظفين للاستفادة منه، والثانية بشأن إعادة النظر ومراجعة القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، ووضعية المتعاقدين تجاه الإدماج والذي كان محل لقاء الثلاثاء المنصرم بين أعضاء النقابة وممثلي الوزارة، من بينهم رئيس لجنة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، ومدير الموارد البشرية، ومدير التكوين والمستخدمين، والمدير المكلف بالمالية بالوزارة”.
وأضاف أن النقابة ”ستبقى تنتظر خلال الأسبوع الثاني الذي نراه كمهلة إضافية للوزارة الوصية الالتزام بتعهداتها”، مشيرا أن ”الأسبوع الأول انقضى دون أن أي بادرة إيجابية من طرف مسؤولي القطاع، لكن هذا لا يعني أن الاتحادية ستبقى تلعب دور المتفرج فقط، بالرغم من أنها تحملت مسؤولية تعليق وتجميد الإضراب والاحتجاج إلى حين إثبات الوصاية العكس، ونحن نرى أن العد العكسي بدأ بالنسبة لنا، لأنه لا يمكن الانتظار أكثر من هذا، فآمال الموظفين معلقة على التكفل بالمطالب لا الانتظار من أجل الانتظار فقط”.
وأوضح المتحدث في تصريح ل”الفجر” أمس، أن النقابة ”تبقى تنتظر حتى انتهاء المهلة المتبقية (الأسبوع الثاني)، حتى ولو لم تقررها من أجل الفصل في المطالب والانشغالات التي كانت محل اجتماع ثلاثي الأطراف بين ممثلي وزارتي التضامن والمالية ومصالح الوظيف العمومي، للبت وتحديد الغلاف المالي المرصود لمنحتي الأداء البيداغوجي والتربوي، بالإضافة إلى إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع ومراجعته كما تطالب بذلك الاتحادية ولا تزال تتمسك به”.
وفي السياق ذاته حذر بوڤرة الوزارة الوصية من ”مغبة التلاعب وربح الوقت فقط من أجل امتصاص غضب موظفي القطاع، كونهم عدلوا عن الاستمرار في الاحتجاج والإضراب، لكن يجب التأكيد أن هؤلاء مقتنعون بأنه في حال عدم التزام الوزارة بالتكفل بمطالبهم، فإن النضال النقابي سيستمر ويتواصل”، معلنا أن ”الدخول الاجتماعي المقبل سيكون ساخنا وعلى مسؤولي القطاع تحمل كامل مسؤولياتهم إزاء هذا الوضع، لأن النقابة انتظرت وتبقى تنتظر ما تسفر عنه نتائج اللقاء الثلاثي المشترك سالف الذكر”.