10 آلاف جزائري استفادوا من بطاقة "حركي"

وسام الاستحقاق للجنود الفرنسيين الذين بقوا بالجزائر إلى غاية 1964
كشفت وزارة الدفاع الفرنسية، على لسان سكرتير الدولة المنتدب لدى وزارة الدفاع المكلف بقدماء المحاربين والذاكرة، أن عدد الجزائريين الذين استفادوا من بطاقة قدماء المحاربين "الحركى" بلغ 9 آلاف و893 شخصا وذلك منذ سنة 2014 تاريخ تطبيق قانون المالية الذي تحدث عن هذه الفئة.
يواصل الفرنسيون حملتهم ضد الجزائر وهذه المرة ضد تاريخها، ومواقفها المبدئية من الحركى وأبنائهم، حيث وجه عدد من النواب الجمهوريين، الحزب الذي يرأسه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، سؤالا لكل من وزيري الخارجية والدفاع، بخصوص "حرية تنقل الحركى من وإلى الجزائر"، بالإضافة إلى وضعية هذه الفئة. أوضح سكرتير الدولة المنتدب لدى وزارة الدفاع المكلف بقدماء المحاربين والذاكرة، في إجابته على سؤال النائب الفرنسي الجمهوري ميشال لوفات، أن المستفيدين من بطاقة "قدماء المحاربين" بلغ 9 آلاف و893 شخصا، مشيرا إلى أن العملية كلفت الخزينة الفرنسية 42.5 ملايين أورو سنويا.
وأوضح الوزير أن قانون المالية لسنة 2004 أيضا منح حق الاستفادة من بطاقة "قدماء المحاربين في الجيش الفرنسي" ما يسميه الجزائريون بالحركى "كل من أثبت تواجده بالجزائر لمدة أربعة أشهر أو أكثر وإن لم يشارك في أي عملية عسكرية وذلك بالنظر إلى درجة الخطورة التي تعرض لها". ويضيف الوزير أن "العسكريين الذين بقوا في الجزائر من تاريخ 02 جويلية 1962 إلى 01 جويلية 1964 استفادة من اعتراف خاص"، مضيفا أنه "يحق لهم الاستفادة من وسام الاستحقاق الوطني".
وفي ذات السياق، تساءل النائب الفرنسي الجمهورية، فيليب فيلات، أمام وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي، حول وضعية الحركى وعائلاتهم، بالنظر إلى ما يسميه "رغبتهم في العودة وزيارة الجزائر من حين إلى آخر"، وكما أعرب في سؤاله المنشور عبر الموقع الرسمي للبرلمان الفرنسي، عن أمله في معرفة "إذا كانت حرية تنقل الحركى وعائلاتهم من وإلى الجزائر ضمن جدول الأعمال" خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس يومي 09 و10 أفريل الجاري، كما طالب النائب من وزير الخارجية الفرنسي ب«توضيح الموقف الذي دافعت عنه الحكومة بخصوص هذا الملف خلال هذه الزيارة".يعيد النواب الفرنسيون للواجهة مجددا بأسئلتهم، الجدل حول أرشيف الجزائر خلال الفترة الاستعمارية، الذي أعيد فتحه ولو بشكل جزئي للباحثين الجزائريين والفرنسيين على حد سواء، غير أن نواب الاتحاد من أجل حركة شعبية "الجمهوريين" رفضوا هذا المسعى وطالبوا بغلق الأرشيف.