خصوم أويحيى يستنجدون بمجلس الدولة

أعضاء المجلس الوطني للأرندي: "مسعانا ليس تصحيحيا أو انقلابيا بل لخدمة الحزب"
قرر خصوم الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، إيداع دعوى لدى مجلس الدولة، تزامنا مع انعقاد المؤتمر الاستثنائي الرابع لإبطال نتائج هذا المؤتمر وذلك بعد اجتماع انعقد أمس الأول، من أجل دراسة المستجدات والتطورات السياسية التي طبعت التحضير للمؤتمر المطعون في شرعيته، وترسيم خطة لمواجهة الخروقات والانحرافات المسجلة. وعقد أعضاء المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذين قادوا في وقت سابق حركة لتأجيل مؤتمر الحزب، اجتماعا لممثلي 35 ولاية، حسب بيان عقب الاجتماع الذي ضم مناضلين يتقدمهم مجموعة من أعضاء المجلس والمكتب الوطنيين عشية انعقاد المؤتمر الإستثنائي أيام 5، 6 و7 ماي 2016، وتم الاتفاق على عرض حال حول الوضعية النظامية والنضالية في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي في الولايات الممثلة، وتقديم عرض حال عن الخروقات القانونية المسجلة في عمليات التحضير للمؤتمر الاستثنائي، فضلا عن ترسيم خطة عمل لمجابهة الخروقات والانحرافات المسجلة في الحزب.
وتمسك البيان بموقف الجهة المعارضة لأويحيى بأن عملية التحضير لهذا المؤتمر لم تتم وفق الأطر القانونية وتميزت بالإقصاء الممنهج واللجوء إلى التعيين بدلا من الانتخاب، وهي السمة السائدة في كل الولايات. وعليه أكد المشاركون، مرة أخرى، أن المؤتمر لن يكون ديمقراطياً بمندوبين معينين في الإجتماع، متسائلين عن ماذا تمثله نسبة 1500 مندوبا معينا أمام مئات الآلاف من المناضلين والمحبين في صفوف الحزب الذين لم يستشاروا في هذه العملية والذين تعرضوا للتهميش. واعتبروا حسب البيان أن كل النصوص القانونية والتنظيمية والقانون العضوي للأحزاب تبطل كلها هذه العمليات. واتفق خصوم أويحيى على إيداع دعوى لدى مجلس الدولة لإبطال نتائج هذا المؤتمر. كما جدد المتدخلون عزمهم على إعداد وضبط خطة العمل ترتكز على مبدأ دمقرطة الحزب وجعله فضاء للنقاش والتحاور حول كبريات أمهات القضايا التي تعني المجتمع، وبالتالي تكون سياسية، اجتماعية واقتصادية بامتياز، مؤسسة خلاقة ومبدعة للحلول لمشاكل المجتمع وما أكثرها. كما أكدوا استمرار مسعاهم الذي لا يهدف حسبهم لأي عمل انقلابي أو تصحيحي، بل هو مسعى تقويمي في إطار مواقف نضالية واقعية ومسؤولة خدمة للتجمع الوطني الديمقراطي وللتجمع وحده.