الجزائر في حرب ضد تجار المخدرات والسلاح

13 مليار دينار لتمويل التعاونيات السكنية عبر الوطن
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، عن تخصيص غلاف مالي إضافي يقدر ب13 مليار دينار لتمويل توسيعات التجزئات السكنية على المستوى الوطني للقضاء على مشكل السكن، وهو ما تعكف عليه السلطات من خلال القضاء على القصدير لتكون الجزائر أول عاصمة في إفريقيا دون قصدير، محذرا في سياق آخر من بعض الأطراف التي تعمل على التغلغل بكافة الوسائل لضرب استقرار البلاد.
دعا بدوي إلى ضرورة توخي الحذر فيما يخض أطنان المخدرات التي تدخل من المغرب وكذا الأسلحة التي تأتي من ليبيا في ظل الوضع الأمني المتأزم بالمنطقة والذي أضحى يهدد أمن وسلامة البلاد.
وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في زيارة إلى تندوف، قال إن الجزائر تعيش معركة وحرب قناعة ضد المتاجرين بالمخدرات والأسلحة التي باتت تنخر المجتمع، معتبرا أن الجزائر تعيش مرحلة صعبة والتهديدات الأمنية التي تمر بها البلاد وجب رفعها ومجابهتها بتكاتف الجهود والعمل سويا.
بدوي وفي سياق كلامه اتهم المعارضة التي تشكك في قدرات الحكومة الجزائرية على رفع التحدي الاقتصادي الذي سببته الصدمة البترولية التي أثرت سلبا على الجانب الاجتماعي خصوصا بعد اعتماد سياسة التقشف التي جاء بها قانون المالية 2016، نادت المعارضة بضرورة إسقاطها من أجندة الحكومة للخروج من التبعية للريع البترولي وحلحلة الأمور دون الدخول في صدامات مع الجبهة الاجتماعية.
كما دعا بدوي إلى ضرورة الالتفاف حول القيادة العليا للبلاد والمؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي الحريص على تأمين الجزائر من شر من يتربص بها لتكون الجزائرة آمنة موحدة ومستقرة، مؤكدا أن هذه القيم نابعة عن أ جدادنا ممن ضحوا بالنفس والنفيس غداة الحقبة الاستعمارية لتحرير الجزائر من قبضة الاستعمار الفرنسي. هذا وقال إن الجزائر في مرحلة العشرية السوداء لم تجد أحدا إلى جانبها وبتجسيد مبادئ وقيم المصالحة الوطنية وصلت إلى ما هي عليه الآن.
وفيما يخص القوانين العضوية كشف وزير الداخلية نور الدين بدوي أن القانون العضوي المتمم الخاص بالانتخابات سيمر قريبا إلى مجلس الوزراء ومنه إلى البرلمان بغرفتيه لمناقشته والمصادقة عليه، يأتي ذلك تحضيرا للانتخابات التشريعية التي تنتظر الجزائر في 2017.
وفي رد على أحد أعيان المنطقة الذي طالب بترسيخ مبدأ الديمقراطية التشاركية، قال بدوي إن مصالحه انتهت من التحضير لمشروع قانون القيم الخاص بالوزارة والذي يعمل على تكريس مبادئ وقيم الدستور الجديد التي أكد عليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، موضحا أن هناك أربعة إلى خمسة قوانين جديدة سترى النور قبل نهاية السنة الجارية.