"بوتفليقة لن يسمح ببيع المؤسسات وتسريح العمال"

ظهر وزير الداخلية، نور الدين بدوي، خلال زيارته إلى ولاية تلمسان، أمس الأول، ك”مفوض فوق العادة” من الرئيس والحكومة للتحدث في كل المواضيع، فقد هاجم المعارضة و”المشككين الذين يريدون النيل من استقرار البلاد”، ونفى ما يروج عن خوصصة المؤسسات أو تسريح العمال، لأن “الرئيس لن يسمح بذلك”. ولم يفوت الوزير زيارة الولاية الحدودية ليوجه رسائل “دبلوماسية” للجار المغربي.
من دائرة ندرومة، رد وزير الداخلية، نور الدين بدوي، بالنفي القاطع على ما اعتبرها “إشاعات تتحدث عن تسريح العمال في الإدارات وفي كل القطاعات الأخرى”، متسائلا عن “الهدف من وراء ذلك”، إن لم يكن “محاولة التشكيك في العلاقة بين المواطن ومؤسساته”.
لكن ما هي هذه المحاولات التي يتحدث عنها الوزير؟ تظهر إجابته سريعا أنه يقصد المعارضة الرافضة لقانون المالية 2016 والمخاوف التي أثارتها من تمريره عن الخوصصة وارتفاع معدلات البطالة وغيرها. “لا يمكن لأحد أن يخالف تعليمات فخامة الرئيس الذي رسخ في يوميات عمل الحكومة الحفاظ على المكاسب الاجتماعية. الرئيس كمؤسسة دستورية لن يسمح ببيع المؤسسات أو تسريح العمال، لأنها مكاسب الجزائر التي نعتز بها جميعا”.
وعلى هذا النسق، ظل الوزير بدوي يلح ويكرر في كل نقطة يتوقف عندها من دوائر ولاية تلمسان، على التذكير ب”توجيهات الرئيس وإرادة الرئيس وبرنامج الرئيس” التي تحكم عمل الحكومة، فيما يشبه ردا آخر على ما أثارته مجموعة ال19-4 من أن الرئيس بوتفليقة لا يعلم بالقرارات التي تصدر باسمه، خاصة التراجع عن الإجراءات الاقتصادية التي جاء بها قانون المالية التكميلي ل2009، مثل القاعدة 51/49 وحق الشفعة.
ومن أجل تبديد هذه المخاوف، قال بدوي، في لقائه مع المنتخبين المحليين ومنظمات المجتمع المدني في الولاية، إن الرئيس بوتفليقة “أعطى تعليمات بعدم التخلي عن دعم السكن بكل صيغه أو الخدمة العمومية للمواطن في الكهرباء والغاز والمياه أو السياسة الاجتماعية في التعليم والصحة والجامعات”. وحذر الوزير، في الوقت نفسه، من “التفريط” فيما اعتبره “استقرارا” تعيشه الجزائر، مذكرا في دقائق طويلة بأن أكبر إنجاز تحقق للرئيس بوتفليقة كان “استعادة الأمن الذي سمح بإعادة تأهيل التنمية”، مشيرا إلى نجاح البرامج الخماسية التي صرفت فيها أكثر من 800 مليار دولار، عكس الحصيلة السلبية جدا التي تقدمها المعارضة وعدد من الخبراء.
ومن مدينة مغنية الحدودية مع المغرب، أرسل وزير الداخلية إشارات إلى الجار الغربي للجزائر، بأن الوضع “بات خطيرا” بفعل “التدفق الكبير للمخدرات”، والخسائر التي تصل إلى 3 ملايير دولار من تهريب السلع المدعمة. وتحدث عن علاقات وطيدة بين عمليات التهريب وتمويل الإرهاب، دون أن يذكر المغرب أو يتهمه بالاسم.. المهم أن تركيز حديث الوزير عن المخاطر الآتية من الحدود مع المغرب ووعوده بتشديد الإجراءات القانونية والإمكانيات البشرية في مراقبتها، لا يفيد في شيء بأن الجزائر قد تراجع سياستها باتجاه فتح الحدود كما يأمل رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران.