طالب ممثلو تجار العاصمة والولايات المجاورة، وزارة التضامن، بفتح تحقيق عاجل، على خلفية انتشار بعض الجمعيات الوهمية التي تحتال على المواطنين عن طريق حصانات مشبوهة توضع في المحلات التجارية لجذب الزبائن تحت غطاء "كفالة اليتيم وإطعام فقير" بطرق ملتوية، حيث استطاع هؤلاء جمع أموال طائلة في الوقت الذي كان من المفروض أن يتم جمعها بطرق قانونية عبر صندوق الزكاة واللجان المكلفة بذلك.. يحدث هذا في الوقت الذي تتواجد فيه وزارة التضامن في سبات شتوي لم ينتهي بعد، كون الجمعيات الخيرية تنشط تحت غطائها ووجب عليها تحريك آلية الرقابة لردع المحتالين. وانتشرت مؤخرا ظاهرة وضع حصانات خاصة بجمع الأموال تحت غطاء كفالة اليتيم وإطعام عائلة فقيرة في المحلات التجارية، حيث اشتكى بعض التجار من شبهات تحوم حول القضية، لاسيما وأن الأشخاص الذين يتقدمون للمحلات، لا يقدمون أي اعتمادات خاصة بالجمعيات التابعين لها أو رقم الحساب البريدي، مستغلين انعدام الرقابة من طرف الدولة ممثلة في وزراة "مونيا مسلم" التابعة لها كل الجمعيات الخيرية والتضامنية بمختلف أشكالها، حيث أكد بعض التجار الذين التقينا بهم أن الظاهرة تفاقمت مع اقتراب موسم رمضان، مضيفا "أنه في الوهلة الأولى اعتقدنا أن الأمر يتعلق بجمعيات وأفعال خيرية ووجب علينا تقديم المساعدة، لكن طريقة جمع الأموال من الحصانة وعدم تقديم أي إسنادات قانونية للجمعيات المعتمدة، تبين أن الأمر مشبوه وأن جهات تحاول استغلال الزبائن تحت طائلة الأعمال الخيرية وكفالة اليتيم، مؤكدا أن أموال طائلة تم جمعها بواسطة هذا النوع من الاحتيال، الذي يذهب ضحيته عشرات الزبائن يوميا، مطالبا وزارة التضامن بفتح تحقيقات معمقة في القضية.
نائب رئيس جمعية حماية المستهلك سمير قصوري: على الزبائن التحري قبل تقديم الصدقات من جهته أكد سمير لقصوري، عضو بجمعية حماية المستهلك، أن الظاهرة نوع جديد من الاحتيال، تشبه ظاهرة الأشخاص الذين يتقدمون للبيوت لطلب إعانات مالية ومادية للفقراء واليتامى، دون تقديم أي دليل أو اعتماد خاص بالجمعية المعنية، محذرا الزبائن من المحتالين، وطريقة كشفهم تتمثل في طلب الحساب البريدي الجاري التابع للجمعية والذي تودع فيه أموال الصدقات، ومن خلاله يعرف ما إذا كان الحساب البريدي تابع لجمعية خيرية معتمدة أو لشخص معين، معترفا بانتشار ظاهرة الربح السريع وجمع الأموال بطرق غير قانونية تحت غطاء الجمعيات الخيرية، مشيرا إلى وجود جمعيات ناشطة في الميدان ومعروفة طريقة عملها. رئيس نقابة الأئمة جلول حجيمي: على الدولة تفعيل آلية الرقابة حمل جلول حجيمي، رئيس نقابة الأئمة في اتصال مع "البلاد"، وزراة التضامن، مسؤولية انتشار الظاهرة، مؤكدا أن الدولة يجب أن تفعل آليات الرقابة لكشف المحتالين لاسيما إذا تعلق الأمر بأموال الناس، مضيفا أن هناك لجان خاصة تابعة لوزارة الشؤون الدينية وصندوق الزكاة الذي يسمح من خلاله المتصدق بمعرفة أين يضع أمواله، مؤكدا أن بعض الإشاعات تمنع ناس الخير من التصدق لجهة معينة، مشيرا إلى صندوق الزكاة وما شابه من أقاويل حول تغيير وجهات الأموال. واعترف حجيمي بوجود جمعيات خيرية كفؤة ولها تاريخ كبير ولكن احتيال البعض استدعى تفعيل أكثر لآلية الرقابة، داعيا المتصدقين إلى التحري قبل وضع أموالهم ولما لا التكفل الشخصي بيتيم أو عائلة محتاجة.
