رصدت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، تنامي ظاهرة الغش في الامتحانات وتطوير أساليبها وارتفاع وتيرتها بنسبة وصلت إلى 35 في المائة في السنوات بين 2011 و2015 مقارنة مع ما كان عليه الأمر قبل إصلاحات قام بها بن زاغو. وقالت الرابطة في بيان لها، إن ظاهرة الغش تعرف تناميا مستمرا على مدار السنوات الأخيرة، مستغربة تقليل الوزيرة بن غبريت من أهمتها رغم أنها أصبحت تشكل خطرا على المنظومة التربوية. وأشارت الرابطة إلى أن إحصائيات بن غبريت تحدثت عن تسجيل 456 حالة غش في امتحانات البكالوريا، كما اعتبرت أن حالات الغش المسجلة ببعض الولايات أمر عادي، مادامت أنها أعمال فردية معزولة وليست جماعية. وقالت الرابطة تعليقا على تصريحات الوزيرة إن تفسيرات الوزارة غير منطقية وغير مقبولة. والأغرب من ذلك، طريقة تعامل وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت مع حالات الغش، حيث وعدت بإجراء تحقيقات حول الجهة التي سربت الامتحانات بعد بدء الامتحان في أقل من نصف ساعة، إلا أن وعودها بقيت مجرد كلام، حيث إن تلك التهديدات هي مجرد تسويق إعلامي، وهي بمثابة سياسة ذر الرماد على العيون من أجل تغطية فشل الإصلاحات التي تقوم به وزيرة التربية الوطنية، متسائلة "لماذا لم يتم إجراء التحقيقات حول تسريبات الامتحانات لحد الآن رغم أن الدولة لجزائرية لها كل الإمكانات الحديثة لضبط المجرمين؟ ومن وراء عملية تجميد هذه التحقيقات". كما حذرت من ظاهرة الانتحار وسط التلاميذ عقب الإفراج عن نتائج الامتحانات النهائية، حيث تشير أرقام أعطتها جمعية أولياء التلاميذ إلى تسجيل 10 حالات انتحار سنويا خلال الثلاث سنوات الأخيرة وسط التلاميذ ليس بسبب الرسوب المدرسي فحسب، بل تخوفا من ردة فعل الأولياء الذين عادة ما ينتهجون أسلوب التهديد والوعيد مع أبنائهم حتى قبل نشر نتائج الامتحانات أو الحصول على كشوف النقاط وهو ما يجعل التلاميذ يقدمون على الانتحار. في المقابل، دعت الرابطة القائمين على وزارة التربية إلى ريجاد أخصائيين نفسانيين من أجل التحضير النفسي للتلاميذ قبل أسبوع من إجراء الامتحانات، مع ضرورة اهتمام الأولياء بالجانب النفسي لأبنائهم بهدف مساعدتهم على التركيز وإكسابهم الثقة التي تمكنهم من إجراء الامتحان بدون خوف وإبعادهم عن كل ما يمكن أن يشتت تفكيرهم كالضغط العائلي الممارس على المترشح.
