بن خالفة يصر على القروض الربوية

مكتتبو إيمو-كناب سيدفعون نسبة
فائدة ب5.75 بالمئة

اعتبر وزير المالية عبر الرحمن بن خالفة، أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك، يقوم بتطبيق الأحكام السارية المعمول بها، فيما يخص صيغة البيع عن طريق الإيجار، والتي ستخضع لفائدة ب5.75 بالمائة.
أصر وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، على أن يطبق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك، نسبة فائدة 5.75 بالمائة، في إطار صيغة البيع عن طريق الإيجار. وأوضح في رده على سؤال للنائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن الاتفاقية الإطار، الممضاة بتاريخ 12 سبتمبر 2002، بين وزير المالية ووزير السكن والعمران (لحساب الدولة) والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، قد حددت شروط وكيفيات تمويل وتسويق، من طرف الصندوق ل65 ألف سكن موجه للاقتناء عن طريق الملكية في إطار صيغة البيع بالإيجار. وأكد الوزير أنه من ضمن التدابير المقررة في الاتفاقية الإطار، التزم الصندوق بتطبيق معدل الفائدة المدين الذي يستفيد منه زبائنه الحائزون على دفتر توفير خاص بالسكن. وبهذا الصدد، فقد حدد -حسب الوزير- معدل الفائدة المدين ب5.75 بالمائة، وهو -يضيف الوزير- المعدل المطبق حاليا من طرف الصندوق على زبائنه الموفرين في إطار القروض العقارية، معتبرا أنه "لا توجد صيغة أخرى مطبقة على الزبائن".
وأضاف وزير المالية، في رده على سؤال النائب بن خلاف، أنه تم اعتماد كيفيات دفع الحصة الأولى من 25 بالمائة، بالنسبة للمساكن المنجزة لا غيرها من بين برنامج البيع بالإيجار، لدفع الحصة الأولى، وهي 10 بالمائة من ثمن المسكن عن الإقرار الثابت بالشراء وبعد دراسة الملف وقبوله، و05 بالمائة من ثمن المسكن عن الانطلاق في الأشغال لموقع تواجد السكن، و05 بالمائة من ثمن المسكن عند التخصيص، و05 بالمائة من ثمن المسكن عند استلام المسكن من طرف المستفيد. ويؤكد الوزير أنه عند تسليم المفاتيح، يتعين على المستأجر دفع المبلغ الكامل للحصة الشخصية الذي يمثل 25 بالمائة كحد أدنى من سعر المسكن.
للإشارة، فإن صيغة سكنات إيمو-كناب تم اعتمادها سنة 2006 بعدد 65000 وحدة سكنية، موزعة على مستوى 14 ولاية، أُوكل إنجازها إلى صاحب المشروع وهو الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك، والذي يلزم المكتتب دفع سعر شقته ب25 % من سعر الشقة على أربع مراحل.