القرض السندي مشروع "فاشل" ولن ينجح في الجزائر

هكذا تُسترجع الأموال "غير الشرعية" يا بن خالفة
لا يزال وزير المالية في سباق مع الزمن لاسترجاع الأموال غير الشرعية، كما سمّتها الحكومة والتي قال الوزير الأول عبد المالك سلال إنّها بلغت 3700 مليار دينار، حيث ورغم الإعفاءات الضريبية ومع كل التطمينات التي قدّمتها الحكومة لأصحاب هذه الأموال، إلا أنّ البنوك لم تستقبل هذه الأموال الطائلة التي من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية، بل إن الأموال المسترجعة في مجملها لم تتجاوز ال1 في المائة.
ورغم ما يعانيه المشهد الاقتصادي من عجز، إلا أن الحكومة لم توفّر ولغاية الآن ميكانزمات تحول دون تفاقم الصدمة الاقتصادية التي أتت بفعل تراجع أسعار الذهب الأسود، وأرادت الحكومة على لسان الوزير الأول، استرجاع الأموال غير الشرعية لصبّها في عجلة التنمية، غير أن عديد الخبراء الاقتصاديين يرون أن هذه الحلول ترقيعية وقصيرة المادة ولن تجدي نفعا، حيث صرح الخبير الاقتصادي فارس مسدور ل«البلاد"، أن الحل لاسترجاع الأموال المكتنزة عند المواطنين، يكمن في توقيف العمل بالأوراق النقدية من فئة 1000 دينار و2000 دينار، واستبدالها بأوراق نقدية من نفس الفئة في صبغة جديدة، كون أغلب الأموال المخبّأة وغير القانونية حاليا، هي من هذه الفئات.
وقال مسدور إنه وبتطبيق هذه العملية، سيتم استقطاب 30 في المائة من الكتلة النقدية خارج التداول، معتبرا أن الأمر سيكون نقلة نوعية. وحول معطيات العملية، قال مسدور إن المواطنين في حال سحب فئتي النقود هاتين، سيكونون مجبرين على استخراج كل الأموال المخبّأة في البيوت ومخازن النقود، وهنا يتم الحجز على أموال المواطنين لاستثمارها كونها مخبّاة فقط، ويتم إعطاء حسابات بنكية جديدة مع بطاقات دفع الكترونية للمواطن الذي يضع أمواله بالبنك، يستفيد من المال قدر الحاجة.
واستبعد الخبير الاقتصادي أن تلجأ الحكومة حاليا إلى استصدار فئات نقدية جديدة أكثر من 2000 دينار، وإن فعلت يقول الخبير فإن نسبة التضخم سترتفع بما يضر الاقتصاد الحالي، واقترح مسدور للخروج من أزمة تهاوي الدينار الجزائري، ضرورة تغيير العملة من أساسها، أو إنقاص صفر في الدينار، مثلا تثمين سلعة ب100 دينار نثمّنها ب10 دنانير، وهو ما تعتمد عليه الدول الأوروبية.
وقال مسدور إن أولوية النهوض بالاقتصاد الوطني لا تكمن في القرض السندي أو الاستهلاكي لتشجيع المنتوج المحلي ولا النموذج الاقتصادي الذي لم تظهر تفاصيله لغاية الآن، بل الأمر حسب الخبير الاقتصادي في إلغاء الضرائب المفروضة على الاستثمار أو تخفيضها بمختلف أنواعها، خصوصا على المستثمر الأجنبي، وجلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات في مختلف المجالات، خصوصا في الوقت الراهن، حيث تراجعت عائدات النفط بنسبة تكاد تتجاوز ال60 في المائة.