مسؤولية حل ندرة السيولة تقع على عاتق بنك الجزائر و الحكومة

الخبير الاقتصادي محمد حميدوش ل''الخبر''

اعتبر الخبير الاقتصادي، السيد محمد حميدوش، أن حل مشكلة السيولة النقدية تقع على عاتق جهتين، بنك الجزائر والحكومة. مشيرا أن إجراء إصدار ورقة من 2000 دينار يمكن أن يمثل جزءا من الحل وليس كله. وأوضح الخبير في تصريح ل''الخبر'' أن مشكل السيولة النقدية كان نتاج عدد من العوامل من بينها ارتفاع الأجور والتضخم ومستوى استخدام النقد في الاقتصاد. فإذا كان هنالك عدد من المتعاملين يقومون بعمليات كبيرة وهم بحاجة الى سيولة، فإنه يمكنهم أن يحدثوا أزمة في السيولة.
وبناء عليه، أشار الخبير أنه يمكن لبنك الجزائر أن يصدر أوراق نقدية من فئة 5000 دينار و10 آلاف دينار لتكون وسيلة دفع مؤقتة على الأقل لتسوية مشكل السيولة، خاصة مع التعامل بالنقد على نطاق واسع. ولكن يتعيّن أيضا أن يتم تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني على المدى القريب للسماح بحل جذري وفعال لمشكل السيولة، حيث يتم تقليص التداول الواسع للنقود.
ولاحظ الخبير أن هذا الجانب يقع على عاتق الحكومة التي اعتمدت إجراءات خاصة للتعامل بالبطاقات الالكترونية منذ 1995 وأدرجت هذه النقطة في برامج الحكومة المتتالية الى غاية 2011 ولكن مع ذلك لا وجود لها على أرض الواقع.
فالمسؤولية إذن تتقاسمها بنك الجزائر التي عجزت في تغطية التعاملات بالنظر الى حجمها نقدا والحكومة التي لم تعمد الى تفعيل مشروع اعتماد بطاقات الدفع الالكتروني بديلا عن النقد.