بن غبريت: هكذا سنمنع الغش في امتحان البكالوريا

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ان كافة الاستعدادات لامتحانات نهاية السنة قد استكملت بمشاركة القطاعات المعنية لاسيما مصالح الامن و الحماية المدنية فيما جندت وزارة التربية نحو 500 الف مستخدم لتأطير الامتحانات النهائية الثلاثة فضلا عن الجوانب المادية اللازمة.
و اضافت الوزيرة خلال نزولها ضيفا على ركن ضيف التحرير للقناة الوطنية الثالثة لهذا الاربعاء ان السلطات العمومية تبذل جهودا جبارة لجعل هذه الامتحانات ذات مصداقية بحيث ان الميزانية السنوية للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات تصل الى 526 مليار سنتيم و هو ما تعادل انجاز 106 مدرسة ابتدائية يضاف اليها كل التكاليف المتعلقة بالجانب اللوجيستي خلال فترة الامتحانات و كذلك ما يتم انفاقه من طرف السلطات المحلية.
و حول التوجيهات المتعلقة بشهادة البكالوريا التي سيجتازها اكثر من 800 الف تلميذ هذه السنة قالت الوزيرة ان التوجيهات ترتكز اساسا على التحسيس خاصة مع الظاهرة الجديدة التى رافقت تكنولوجية الجيل الثالث حيث سيتم منع الدخول الى الاقسام بالهاتف النقال سواء للتلاميذ او المؤطرين.
و قالت الوزير انه رغم تضخيم مسالة الغش التى يراد من ورائها التشكيك في مصداقية الامتحانات سيتم وضع كافة الوسائل لمنعها و ققالت انه لدينا اليوم وسائل لكشف الغشاشين سواء الذي المرسل او الذي يساعده.
من جهة اخرى صرحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ان التعليمات الخاصة بجعل اسئلة امتحانات نهاية السنة في المتناول تعود الى عدة سنوات مضت و يعتمد في وضعها على الدروس التي قدمت للتلاميذ و تكون في مستوى متوسط الاقسام.
و قالت انه مما تتضمنه هذه التعليمات ايضا انه عند وضع الاسئلة يجب الاخذ في الحسبان استلقلالية الاسئلة بحيث ان التلميذ في حال لا يستطيع الاجابة على السؤال الاول يمكنه الاستدراك بالاجابة على السؤال الذي يليه و هو فحوى البروتوكول المعتمد و الذي تم على اساسه تكوين المفتشين و الاساتذة الذين يرسلون على مدار السنة الاسئلة التي يقترحونها الى الديوان الوطني للامتحانات الذي يحوز حاليا على بنك للاسئلة
و في ردها على سؤال خاص بانهاء كافة المؤسسات المقرر ، كشفت الوزيرة ان المقاربة المعتمدة منذ سنة 2015 تتمثل في التعامل مع الرنامج دون التقيد بالمقرر بحذافيره و منح استقلالية في تقديم الدروس لان المقرر هو وسيلة للتلميذ اما البرنامج فهو المرجعية الاساسية.
و اوضحت الوزيرة ان الاعتماد على المقرر هو الذي دفع باعتماد سياسة العتبة و قد تم اعتماد هذه المقاربة بعد ملاحظات تم الوقوف عليها بخصوص تقديم المقررات الدراسية و هي من بين السبل التي تم استكشافها في تقديم البرامج باعطاء نوع من الاستقلالية للاستاذ الذي يقدر كيفية تقديمها للتلاميذ حسب مستوى الاقسام.
البلا.نت + موقع الاذاعة الجزائرية