رجل أعمال ينصب على عدة بنوك وشركات جزائرية

استعرضت محكمة الجنح الابتدائية ببئر مراد رايس بالعاصمة، فضيحة من العيار عصفت بعدد من البنوك العمومية الجزائرية، التي استنزف منها رجل أعمال يدعى (و.ع) مبلغ 1000 مليار استفاد منه على شكل قروض، وفر بها نحو فرنسا وإسبانيا قصد استثمارها هناك في مجال الفندقة والتصدير والاستيراد. كما أطاح المتورط بعديد الضحايا من أصحاب شركات تجارية بالجزائرية بعدما أقام معهم تعاملات تجارية سلم لهم نظيرها صكوكا، غير أنها عادت إليهم دون رصيد.
ملابسات هذه القضية التي جاءت لتذكرنا بفضيحة رجل الأعمال السابق "عاشور عبد الرحمن" الذي تمكن من اختلاس 3200 مليار سنتيم، تم الكشف عنها بموجب عدة شكاوى تهاطلت على مصالح الأمن بالعاصمة من قبل مواطنين ومسيري شركات خاصة، أكدوا من خلالها مفادها تعرضهم للنصب من قبل رجل الأعمال (و.ع) المتواجد في حالة فرار خارج الوطن، بعدما سلبهم أموالهم المنقولة من عقارات وبضائع مقابل تسليمهم نظيرها صكوكا بلغت قيمتها الإجمالية 117 مليار سنتيم، غير أنهم وبإخضاعها للمخالصة عادت إليهم دون رصيد، من بينها 3 صكوك تعني شركة خاصة لاستيراد الأبقار بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار و100 مليون سنتيم، وهو ما حمل مسير الشركة الضحية على اللجوء إلى العدالة، حيث جرت محاكمة المتهم غيابيا.
وكشفت مناقشة الملف بحضور دفاع الضحية، أن رجل الأعمال المتهم تورط في عدة قضايا على رأسها فضيحة تهريبها ألف مليار سنتيم استفاد منها على شكل قروض من بنوك عمومية جزائري، منها بنك التنمية المحلية بوكالاته الكائن بكل من بئر مراد رايس، باب الوادي وأولاد فايت، ليحول هذه المبالغ الطائلة خارج الوطن قصد استثمارها في مجال الفندقة والتصدير والاستيراد بفرنسا وإسبانيا. وعلى أساس الشكوى التي قيدها ضحية قضية الحال التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة الخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيكات الثلاثة محل متابعة، أي 32 مليار و100 مليون سنتيم، مع القضاء بمنعه من سحب شيكات من البنوك الجزائرية طبقا لنص التعليمة المصرفية 01/ 2009. فيما طالب دفاع الطرف المدني بإلزام المتهم بدفع قيمة الشيكات وإفادة موكله بتعويض عن الضرر اللاحق به. فيما تقرر الفصل في القضية في جسة 16 جوان الجاري. للتذكير، فإن المتهم تمت إدانته في وقت سابق عن إصداره صكا دون رصيد بقيمة 5 ملايير سنتيم، وقد صدر ضدّه أمر بالقبض الدولي في غضون عام 2015.