توبع صاحب شركة لتوزيع اللحوم وممون عدة مؤسسات للدولة منها المديرية العامة للأمن الوطني، الخطوط الجوية الجزائرية والمطاعم الجامعية ،أمام محكمة بئر مراد رايس عن ثماني قضايا تعني إصدار شيكات دون رصيد والنصب والاحتيال، إذ يواجه لأجلها عقوبة الحبس لما بين سنة وثلاث سنوات عن كل قضية حوكم لأجلها. المتهم المدعو (ل.عبد القادر) وهو مالك لشركة خاصة مختصة في توزيع اللحوم، يقع مقرها بنواحي بئر خادم، أجرى عدة تعاملات تجارية ودخل في صفقات مع شركاء سلمهم نظيرها غضون سنة 2003، شيكات باسمه لأجل سحب أموالهم وأرباحهم المتفق عليها من حسابه البنكي الموطن آنذاك ببنك الخليفة المصفى، تراوحت مبالغها ما بين 260 مليون سنتيم و120 مليون سنتيم، ليتفاجأوا عند دفعهم شيكاتهم للمخالصة بأن رصيد المعني بالأمر غير كاف، مستندين في ذلك لشهادات عدم الدفع. كما تورط المتهم سنة 2004، في قضية نصب واحتيال مع أحد شركائه رفض خلالها تقاسم معه أرباح تعاملاتهما المقدرة بنحو مليار و700 مليون سنتيم سبقتها قضية منحه صكا دون رصيد بلغت قيمته 120 مليون سنتيم. غير أن المتهم عند مثوله للمحاكمة بعد معارضته للأحكام القضائية الغيابية وتفريغه لأوامر القبض الصادرة في حقه، وأمام غياب الضحايا عن جلسة المحاكمة، حاول إنكار الأفعال المنسوبة إليه للتنصل من المسؤولية الجزائية، مؤكدا ودفاعه أنه عمد على رهن عقار يقيم فيه تبلغ قيمته 2 مليار و500 مليون سنتيم لفائدة بنك الخليفة لتغطية ديونه المقدرة إجمالا ب780 مليون سنتيم، ليجد نفسه في جملة من المشاكل بعد حلّ وتصفية البنك. كما اتهم المشتكى منه أحد شركائه الذي قيد ضدّه شكوى بالنصب والاحتيال، أنه هو من تعامل معه بطرق احتيالية بعدما منحه حرية التمتع بكامل صلاحياته لتسيير شؤون الشركة، ليقوم بتحرير شيكات باسم أبنائه الثلاثة ما مكنهم من سحب ما قيمته 634 مليون سنتيم من رصيد المتهم خلسة، ليطالب المتهم ودفاعه إفادته بالبراءة التامة من روابط التهم المنسوبة إليه، فيما تقرر الفصل في قضاياه إلى جلسة لاحقة.
