وكيل سيارات "نيسان" يسلب زبائنه 20 مليار سنتيم

ألقت مصالح الأمن بالعاصمة القبض على وكيل لبيع السيارات متعامل مع شركة "نيسان" بعد صدور عدة أوامر بالقبض عليه، عن تحريره عدة شيكات لزبائنه بعد دفعها للمخالصة دون رصيد ليسلبهم مبالغ مالية فاقت 20 مليار سنتيم عن طريق تحريره 30 صكا، قبل أن يجد نفسه في مواجهة أفعاله أمام محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس.
وحسب المعلومات التي بحوزة "البلاد"، فإن المتهم (ص.م) البالغ من العمر 36 سنة يسير رفقة والده شركة ذات مسؤولية محدودة باسم "أوتو آست" الكائن مقرها بمنطقة النشاط الصناعي بولاية سطيف ولها فرع قائم في بئر خادم بالعاصمة، كان يتعامل مع زبائن ويعدهم بتمكينهم من اقتناء سيارات من المتعامل "نيسان"، غير أن المتهم حسب المصادر تخلف عن آجاله المتفقة عليها مع الزبائن مما جعل هؤلاء يستعجلونه لاستلام سياراتهم أو استرداد أموالهم، وسلمهم المتهم شيكات بها مبالغ مالية معتبرة بلغ عددها 30 صكا بمبلغ 20 مليارا تبين عند دفعها للمخالصة أنها دون رصيد، كما هو حال عدة زبائن ممن قرروا اللجوء إلى العدالة لضمان حقوقهم المسلوبة، بينهم تاجر من بوزريعة الذي اتفق مع المتهم في إطار تعاملات تجارية تمكنه من اقتناء عدد من سيارات علامة "نيسان" غير أن المتهم لم يلتزم بالاتفاق وبعدما إلحاح من الضحية لاسترجاع أمواله سلمه بتاريخ 19 مارس 2005 صكا مسحوبا عن وكالة سطيف لبنك سوسيتي جنرال الجزائر تضمن مبلغ مليار و720 مليون سنتيم، وعند تقديمه للوفاء تبين أن الرصيد غير كاف. كما أن صاحب الشيك ممنوع من إصدار الشيكات لمدة 5 سنوات، بعد ارتكابه الجرم نفسه مع ضحايا آخرين، وفقا لما أكدته شهادة عدم المخالصة التي استند إليها الضحية بشكواه حسب المصادر. ولاستعادة أمواله وجه الضحية إعذارا للمشتكى منه لتسديد قيمة الشيك، إلا أن المتهم لم يكترث للأمر ورفض تسديد ما عليه من دين. وعند تقدم الضحية من بنك سوسيتي جنيرال لسحب نسخة من عارض الدفع، أخطر بأن المتهم لم يكن في مخالفته الأولى إذ سبق له أن أصدر عدة شيكات دون رصيد وقد صدر في حقه قرار بالمنع من إصدار شيكات لمدة 5 سنوات قبل إصدار هذا الشيك محل متابعة، وهو ما أقنع الضحية بوجود نية تسليمه صكا دون رصيد لسلبه أموالا، مما جعله يقيد شكوى لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة. ولم تكن الحيلة الوحيدة التي اهتدى إليها المتهم الذي إلى جانب قضية الصك السالف ذكره، يواجه ملفين آخرين أمام الهيئة القضائية يتعلق الأول بإصداره صكا دون رصيد قيمته 2 مليار و700 مليون سنتيم والثاني ب 2 مليار و550 مليون سنتيم، بغض النظر عن صكوك أخرى لايزال أصحابها يتوافدون على أروقة العدالة لاسترجاع أموالهم المسلوبة.